تشهد مناطق في شمال وشرق سورية خاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” احتجاجات شعبية وإضراب، بعد إصدار الأخيرة قراراً قضى برفع أسعار صنفين من المازوت.
وتوزعت المظاهرات الشعبية على مدينة القامشلي وعين العرب، بالإضافة إلى المالكية، والتي شهدت بحسب شبكات محلية إضرباً عاماً للمحال التجارية والأسواق.
وكانت “إدارة المـحروقات” التـابعة لـ”الإدارة الذاتـية” قد رفعت سعر المازوت بشكل غير معلن، لكنها أصدرت بعد ظهر يوم الأحد قراراً رسمياً تضمن رفعاً يتراوح بين 250 و440 بالمئة.
وذكرت مسؤولة “الرئاسة المشتركة للإدارة العامة للمحروقات في شمال شرق سورية”، عبير محمد خالد أن ارتفاع سعر مادة المازوت شمل كل المنشآت الصناعية، والسيارات السياحية، والمستشفيات الخاصة والشركات الخاصة.
كما شمل مؤسسات “الإدارة الذاتية” المدنية والعسكرية، بينما لم يطرأ أي تغيير على أسعار المازوت الخدمي (الأفران أو الأمبيرات أو مازوت التدفئة أو المازوت الزراعي).
لكن وفي أعقاب صدوره سرعان ما انعكس القرار على أسعار الاحتياجات التي يحتاجها السكان بشكل يومي.
إذ رفعت الأفران في مدينة الحسكة سعر ربطة الخبز “السياحي” بنسبة 28.5 بالمئة، من 3500 إلى 4500 ليرة سورية.
في حين ارتفعت أجرة نقل 2 طن من البطاطا من الحسكة إلى القامشلي من 150 ألف ل.س إلى 300 ألف ليرة سورية.
ومن معبر سيمالكا إلى القامشلي ارتفعت أجرة نقل 12 طن من البندورة، من 150 دولاراً إلى 200، حسب ما نقلت إذاعة “آرتا إف إم” عن تجار في سوق الهال.
وفي منتصف يوليو الماضي كانت “الإدارة الذاتية” قد رفعت أسعار المحروقات بشكل غير معلن، تجنباً لاحتجاجات قد تشهدها المنطقة، كما حصل لعدة مرات في السابق.
وتبع رفع أسعار المحروقات زيادة في سعر وأجور عديد من المواد والخدمات الأساسية في المنطقة، منها النقل للمواصلات العامة ومادة الخبز السياحي وغيرها.
وتسيطر “الإدارة الذاتية” على معظم الحقول النفطية في مناطق شمال وشرق سورية.
وتستثمرها بحسب تقارير إعلامية محلية منذ سيطرة “وحدات حماية الشعب” (الكردية) على المنطقة، قبل أكثر من 10 سنوات.
ولا تكشف “الإدارة الذاتية” عن حجم العائدات المالية التي تحصل عليها من حقول النفط، وهي سياسة تسير عليها منذ سنوات وحتى الآن، خاصة أن منطقة الجزيرة السورية تضم حقولاً نفطية وغازية ذات أهمية “استراتيجية”.