قانون “محاربة التطبيع مع الأسد” على طاولة الشيوخ.. ما الخطوة المقبلة؟
وصل مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد إلى طاولة مجلس الشيوخ الأمريكي، في خطوة وصفت بـ”الكبيرة والمهمة”.
وقدم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش، والسيناتور ماركو روبيو، أمس الأربعاء، نسخة من مشروع قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد إلى المجلس.
وقال ريتش في بيان صادر عنه إن “بشار الأسد ارتكب إلى جانب داعميه الروس والإيرانيين، فظائع لا توصف ضد الشعب السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين العزل، والتعذيب، والاختفاء القسري، والتجويع كسلاح من أسلحة الحرب”.
وأضاف أنه “على الرغم من تزايد الأدلة ضد الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت هناك موجة مثيرة للقلق من الجهود لإعادة تأهيل وتبييض النظام وجرائمه”.
وأكد أن “هذا التشريع يفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد”.
من جانبه، قال السيناتور روبيو إنه “يجب على الولايات المتحدة أن تحد من أي نوع من تطبيع العلاقات مع نظام الأسد المجرم”.
ووصف نظام الأسد بـ “الديكتاتورية الدموية” التي لا يوجد سبب لمنحها “الشرعية الدولية”.
واعتبر في بيان له أن “مشروع القانون هذا سيعطي الأولوية للجهود اللازمة للحد من اعترافنا بهذا الاستبداد المناهض للديمقراطية”.
فيما أكد عضو التحالف الأميركي لأجل سورية محمد غانم، استكمال الخطوة الثالثة والأساسية في مسيرة إقرار مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023.
وأضاف غانم عبر حسابه في “تويتر” أن النسخة التي طرحت في مجلس الشيوخ هي نسخة مطابقة للنسخة الأصلية التي طُرحت في مجلس النواب قبل بضعة أشهر.
ما هو قانون مناهضة التطبيع؟
طرح المشروع لأول مرة في مجلس النواب الأمريكي في 11 من مايو/ أيار الماضي، وأقرته لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس النواب”، بعد حصوله على موافقة الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها “حظر أيّ إجراء حكومي أميركي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
ويحرم القانون “أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي فعل، أو صرف أي مبلغ ماليّ من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتّحدة، صراحةً أو ضمناً، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد”.
ويطلب من وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، تقديم تقرير سنوي استراتيجي إلى اللجان المختصة في الكونغرس يصفُ فيهما الأفعال التي اتّخذتها الدول للتطبيع أو الاتصال مع نظام الأسد.
ويجب أن تقدم الحكومة الأميركية أيضاً تقريراً بالخطوات التي تتخذها لمكافحة اعتراف أي دولة أخرى بنظام الأسد أو تطبيعها للعلاقات معه.
كما يتعلق القسم الثاني بتعديل قانون قيصر بحيث تطال عقوباته أي جهة أجنبيّة “تقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً للحكومة السورية”.
ومعاقبة أي شخص أو جهة تشترك بأي شكل من الأشكال في سرقة المساعدات الإنسانية، أول من يستولي على ممتلكات السوريين.
ما الخطوة المقبلة؟
وحول الخطوة المقبلة بالنسبة لإقرار القانون، يقول محمد غانم لـ”السورية. نت” إن أي مشروع قانون لكي يصبح قانوناً في أمريكا يجب أن يقر في مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ.
وأضاف أن مشروع القانون طرح في 11 من أيار الماضي وبعد أيام جرى التصويت عليه من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وأقر بالاجتماع ضمن اللجنة التي تضم عشرات أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وأكد أن الخطوة المهمة اليوم هي أن مشروع القانون أصبح لديه نسخة رسمية في مجلس الشيوخ، من أجل التصويت عليه.
وأشار إلى أن عملية التصويت قد تستغرق وقتاً حتى يتم إقراره في المجلس ورفعه إلى الرئيس للمصادقة عليه.
لافتاً إلى أن قانون قيصر استغرق العمل عليه ثلاث سنوات حتى تم إقراره.
كما أكد، في منشور عبر حسابه في “تويتر”، أن مشروع القانون منذ لحظة طرحه تعرض إلى حملة “معادية شعواء من جهات وأطراف شتّى ترى فيه عرقلة لمخططاتها لإعادة تأهيل مجرم سفّاح قتل وشرّد الملايين من السوريين”.
أو “ترى فيه تهديداً لمصالحها الاقتصادية والعقود التي حصلت أو من الممكن أن تحصل عليها”.
واعتبر أن “مضيّ مجلس الشيوخ اليوم بطرح نسخته من مشروع القانون رغم كلّ الدعايات والمحاولات الحثيثة لإجهاضه، لهو خير دليل على أن المشرّعين الأميركيين، لن يعودوا للوراء ولن يتراجعوا بالنسبة لقضية التطبيع”.
كما يعتبر رسالة “للحكومات والأفراد بأنه لا مستقبل سياسي لسورية طالما ظلّت الطّغمة الحالية فيها متشبّثة بالسلطة، وبأن جميع من يراهن عليها خاسر في نهاية المطاف”.