ذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن رئيس الوزراء في حكومة النظام، حسين عرنوس، سيترأس وفد النظام في قمة المناخ، المنعقدة في الإمارات أواخر الشهر الجاري.
ونقلت الصحيفة عن “مصادر متابعة”، اليوم الاثنين، أن عرنوس سيصل إلى الإمارات خلال اليومين المقبلين، على رأس وفد يضم وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، وخبراء ومختصين في شؤون البيئة والمناخ.
وقالت إن الوفد سيجري لقاءات عدة، وسيشارك في فعاليات ذات صلة بملف تغير المناخ.
وكانت الإمارات وجهت دعوة إلى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لحضور قمة المناخ العالمية المنعقدة في أبو ظبي، بعد قرار إعادته للجامعة العربية في مايو/ أيار الماضي.
ولم يتضح بعد فيما إذا كان الأسد سيشارك في القمة، بعد حديث الصحيفة الموالية عن ترأس عرنوس لوفد النظام.
“تناقض” في دعوة النظام
أثارت الدعوة الإماراتية لرئيس النظام حفيظة دول غربية وناشطين حقوقيين، رأوا تناقضاً بين الدمار البيئي الذي خلفه الأسد خلال سنوات الحرب في سورية، وبين دعوته لقمة المناخ.
وقال قاضي المحكمة الجنائية الدولية السابق، هوارد موريسون، إن دعوة الأسد كانت “غير مناسبة”، لأنه وحكومته مسؤولان عن “كارثة بيئية واضحة ومستمرة وكارثة إنسانية في سورية”.
وقال موريسون لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، في وقت سابق الشهر الجاري، إن الأسد مسؤول عن الدمار الشامل والأضرار التي لحقت بالبيئة، من خلال هجمات نظامه وحملات القصف واستخدام الأسلحة الكيميائية خلال الحرب التي استمرت لسنوات في بلاده.
وأضاف: “انتهاكات حقوق الإنسان في سورية موثقة بشكل جيد، لكن وبسبب الطريقة التي دمرت بها البلاد بشكل منهجي، علينا أيضاً أن نأخذ في الاعتبار الأثر البيئي الهائل نتيجة للدمار الذي لحق بالمدن، وإنشاء النفايات والاعتداءات المتعمدة على المنشآت النفطية”.
وفي تقرير قدمه موريسون لمجلس النواب البريطاني، قال فيه إن تدمير المدن في سورية أدى إلى تراكم “أنقاض النزاع” على نطاق واسع، والتي يمكن أن تحتوي على مواد خطرة تشكل مخاطر بيئية.
كما يشير إلى أن الهجمات على صناعة النفط تسببت في حرائق نفطية وتسربات، دمرت مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة والرعي وقتلت الماشية.
ودعا التقرير الدول المعنية إلى الضغط من أجل إلغاء دعوة الأسد للقمة، وضمان أن تتناول القمة “الانتهاكات البيئية واسعة النطاق” التي يرتكبها النظام السوري.
واعتبر أن هناك “تناقضاً في وجود شخص في مؤتمر بيئي مسؤول عن مثل هذه الأضرار البيئية الفظيعة والتي يمكن تجنبها بصراحة”.