إيران تختار مصفاة حمص كـ”وجهة ثانية” لتكرير نفطها

قال المسؤول الإيراني، علي شافيردي، إن بلاده تجري محادثات مع حكومة النظام السوري من أجل بدء عمليات تكرير النفط في مصفاة حمص بسورية.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن المسؤول المطلع على المحادثات، أمس الأحد، أن إيران كان لديها خيارات لتكرير النفط في عدة دول، من بينها كوبا ونيكاراغوا وجنوب إفريقيا ودول آسيا الوسطى.

لافتاً إلى أن الخيار الرئيسي سيكون مصفاة حمص في سورية.

وأضاف: “لقد توصلنا إلى عقد مع سورية مثل العقد مع فنزويلا في مصفاة إل باليتو”، والذي كان أول مشروع تكرير إيراني في الخارج.

وبحسب شافيردي فإن تطوير مصفاة حمص سيشمل 120 ألف برميل في المرحلة الأولى.

مضيفاً أنه عندما تكتمل المشاريع، ستصدر إيران 120 ألف برميل من النفط من مصفاة إل باليتو و140 ألف برميل من مصفاة حمص.

وتخطط إيران أيضاً، بحسب شافيردي، إلى البدء بالتشغيل في مصفاة بانياس السورية بعد الانتهاء من مصفاة حمص.

تأهيل مصفاة حمص

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، جليل سالاري، قال في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن بلاده اتفقت مع حكومة النظام السوري على إعادة تأهيل مصفاة حمص.

وجاء الاتفاق خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى دمشق في مايو/ أيار الماضي.

لافتاً إلى أنه بعد شهر تقريباً من زيارة رئيسي تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وحكومة النظام بشأن إصلاح مصفاة حمص، على يد مهندسين إيرانيين.

وقال إنه “مع خدمات الإصلاح والصيانة الأساسية لهذه المصفاة، ستتمكن إيران من تصدير 100 ألف برميل يومياً إلى سورية”.

واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة أن إصلاح مصفاة حمص، البالغة طاقتها 110 آلاف برميل، سيكون بمثابة “معادلة مربحة” للجانبين الإيراني والسوري.

مضيفاً أن “خدمات الإصلاح والصيانة الأساسية للمصافي خارج الحدود الإقليمية ستحتاج إلى استثمارات ضئيلة مقارنة ببناء مصفاة جديدة”.

وبحسب سالاري تم تعيين مدير الإصلاحات الأساسية لمصفاة حمص من قبل الشركة الوطنية للتكرير، وبعد الانتهاء من الدراسات “سندخل قريباً في مرحلة توقيع العقد وتنفيذ التشغيل”.

وكان وزير النفط في حكومة النظام، فراس قدور، قد تحدث في يوليو/ تموز الماضي، عن عقبات تواجهها وزارته مع إحدى الشركات الإيرانية الخاصة في قضية توريد النفط الخام إلى مصفاة حمص.

وقال لوكالة “سبوتنيك” الروسية إنه “تم تكليف اللجان المعنية بالتواصل عبر السفارة الإيرانية في دمشق، لوضع الحلول المناسبة لجميع المعوقات التي تحول دون توريد النفط الإيراني”.

وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها الدول الداعمة للنظام وخاصة إيران.

وبسبب العقوبات، تحاول إيران تسليم النفط سراً إلى نظام الأسد، الخاضع لعقوبات غربية أيضاً.