إيران تتحفظ على مبدأ “خطوة بخطوة”: من سيقوم بالخطوة الأولى؟

قال السفير الإيراني لدى النظام السوري، حسين أكبري، إنه ناقش مرات عدة مبدأ “خطوة بخطوة” مع المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، دون وجود برنامج واضح للعمل، وفق تعبيره.

وفي حديثه لموقع “أثر برس“، أمس الأربعاء، قال أكبري إن بيدرسون طرح مبدأ “خطوة بخطوة” قبل عودة النظام للجامعة العربية، ثم طرحه الأردن بعد عودة النظام للجامعة.

مضيفاً: “لكن حتى الآن لم يقم أحد بتوضيح خطواته، ومَن الذي يجب أن يقوم بالخطوة الأولى”.

وتابع: “حتى أنا بنفسي حين سألت بيدرسون عندما زارني هنا في السفارة عدة مرات، أخبرني أنه حتى الآن ليس هناك برنامج واضح للعمل بهذا الاقتراح”.

ومنذ مطلع عام 2022، طرح بيدرسون مقاربته للحل في سورية، والتي عرفت باسم “خطوة مقابل خطوة”.

ماذا تتضمن مقاربة بيدرسون؟

وتتلخص سياسية “خطوة مقابل خطوة” في أن تُقدم واشنطن مع حلفائها على رفع أو تخفيف بعض العقوبات عن النظام، مقابل دفع موسكو للأخير للتقدم خطوات في مسار عملية الحل السياسي المتعثرة، وعدم التصعيد عسكرياً.

لكن هذه المقاربة لاقت رفضاً من قبل نظام الأسد، وكذلك رفضتها المعارضة السورية.

وفي منتصف عام 2023، أوضح بيدرسون تفاصيل هذه المقاربة، مشيراً أنها تشمل “ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين في سورية”.

وكذلك “ضرورة توفير بيئة آمنة وكريمة للعودة الطوعية للاجئين”.

وأضاف أنه “لا بد من مناقشة حقوق الملكية والمنازل والأراضي والتوثيق المدني والخدمة العسكرية الإلزامية”.

ويضاف إلى ذلك، “السلم الاجتماعي أو أمور باتت أكثر أهمية بعد الزلزال، ولابد أيضاً من مناقشة العقوبات”، وفق تعبيره.

ويجب “انخراط الأطراف كافة في عملية سياسية ذات مصداقية ووضع قضايا على الطاولة”.

انخراط عربي بالمقاربة

بعد بدء التطبيع العربي مع النظام السوري، وإعادته إلى مقعد سورية في الجامعة العربية، في مايو/ أيار الماضي، قالت العواصم العربية إن علاقتها المستجدة مع النظام السوري تقوم على “خطوة مقابل خطوة”.

لكن النظام السوري كان قد نفى على لسان وزير خارجيته، فيصل المقداد هذه المقاربة، معتبراً أن ما تم الاتفاق عليه هو “إنجاز خطوات لازمة للحل في سورية”.

واعتبر الأردن، على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي، أن سياسة خطوة مقابل خطوة “مضنية ومعقدة وتواجه إشكالات كبيرة”، مؤكداً في الوقت ذاته تمسك بلاده بهذه السياسة.

وتشير التقديرات إلى أن “خطوة مقابل خطوة” هي الوحيدة المتاحة، ونجاحها مرهون بمقدار ونسبة تجاوب النظام السوري.

إلا أن تقارير غربية تحدثت عن “نتائج عكسية” شهدتها سورية رغم مرور أشهر من التطبيع العربي مع نظام الأسد، خاصة في ملف تهريب المخدرات، والمساعدات الإنسانية، وعودة اللاجئين، والأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.