من “رابعة” إلى “المصافحة”..هل تنتهي خلافات تركيا ومصر بزيارة أردوغان؟
على مدى العامين الماضيين، شهدت العلاقات التركية- المصرية تطورات وصفها الجانبان بـ”الإيجابية”، بعد عقد على توترات أدت إلى قطيعة دبلوماسية بين الطرفين.
بدأ جليد العلاقات بين مصر وتركيا بالذوبان منذ عام 2021، حين أعلن وزير الخارجية التركي السابق، مولود جاويش أوغلو، عن “عهد جديد” ومرحلة جديدة في العلاقات مع مصر.
تلاها زيارات رفيعة المستوى واتصالات دبلوماسية، ثم تبادل السفراء بين الدولتين عام 2022.
من “رابعة” إلى “المصافحة”
إلا أن العلاقات بين الجانبين وصلت إلى مستوى “غير مسبوق” بعد اللقاء الذي جمع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش مونديال قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وتخلل اللقاء مصافحة شهيرة بين الرئيسين، حيث نشر موقع الرئاسة التركية صورة لهما أثناء المصافحة وهما مبتسمان.
وذكرت وكالة “الأناضول” حينها أن أردوغان والسيسي عقدا محادثات لفترة وجيزة من الوقت، بحضور العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني.
وعقب ذلك التقى الرئيسان على هامش قمة العشرين في الهند، في سبتمبر/ أيلول 2023.
ثم التقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، على هامش القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، حول الحرب على غزة.
وناقشا “آخر تطورات الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي تزداد عنفاً يوماً بعد يوم”، بحسب بيان صادر عن مديرية الاتصالات التابعة للرئاسة التركية.
وتعود الخلافات بين مصر وتركيا إلى عام 2013، حين بدأ الحراك في مصر ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي، والذي أدى في نهاية المطاف إلى الإطاحة به وتسلم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي زمام الحكم، الأمر الذي اعتبرته تركيا “انقلاباً عسكرياً”.
وبدأت القطيعة الدبلوماسية في أغسطس/ آب 2013، حين استدعت تركيا سفيرها في القاهرة، على خلفية فض “اعتصام رابعة”، وردت مصر بخطوة مماثلة عبر استدعاء سفيرها في أنقرة.
وتتهم مصر تركيا بدعم “الأخوان المسلمين” ودعم الإعلام المصري المعارض، عبر استقطابها معارضين لحكم السيسي، والسماح لهم بممارسة أنشطتهم على أراضيها.
وفي عام 2020 تصاعد التوتر في العلاقات بين مصر وتركيا بسبب قضية غاز البحر المتوسط، وهي قضية حساسة بالنسبة لتركيا كونها تتعلق بثروات من الغاز الطبيعي، وتتداخل فيه دول أخرى وعلى رأسها اليونان.
إذ وقعت مصر في أغسطس/ آب 2020 اتفاقاً ثنائياً مع اليونان لترسيم الحدود البحرية، ينص على تقسيم ثروات الغاز الطبيعي المحددة ضمن المناطق الاقتصادية البحرية الخالصة بين البلدين، الأمر الذي رفضته تركيا معتبرة أن تلك المناطق تقع في الجرف القاري التركي.
ومن المتوقع أن يتم الاتفاق لاحقاً على المسائل الشائكة بين البلدين، بموجب المباحثات المرتقبة المعلن عنها خلال الفترة المقبلة.
أردوغان في زيارته الأولى
ذكرت وكالة “بلومبيرغ“، أمس الأربعاء، أن الرئيس التركي سيجري إلى زيارة إلى مصر، في 14 فبراير/ شباط الجاري.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أتراك قولهم إن اللقاء سيتركز على إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة، وإيجاد سبل لإنهاء التصعيد الحاصل في المنطقة.
في حين ذكر موقع “ميدل إيست آي” أن الرئيسين سيبحثان “سبل تعميق التجارة الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية فيما يتعلق بخطوط الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط”.
ولم تؤكد القنوات الدبلوماسية الرسمية في كلا البلدين زيارة أردوغان لمصر، لكن في حال حدثت الزيارة ستكون الأولى لأردوغان منذ وصول السيسي إلى حكم البلاد عام 2013.
وكانت تركيا أقدمت على سلسلة من الخطوات للتقارب مع مصر، من بينها زيادة قيمة الصادرات، لتبلغ عام 2021 نحو 4.5 مليارات دولار، بزيادة 44.2 بالمئة مقارنة بـ2020.
في حين بلغت قيمة وارداتها من مصر 2.2 مليار دولار بزيادة 28.4%، بحسب “هيئة الإحصاء التركية”.
وفي الأيام الأولى من شهر مايو 2021 زار وفد تركي برئاسة مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، وتلخصت مهامه بإحداث خرق أول على صعيد الدفع باتجاه “المصالحة”.