أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها لا تزال تدفع تركيا والنظام السوري إلى إجراء اتصالات، ضمن عملية “بناء الحوار” للتطبيع بين الجانبين.
وقال مسؤول ملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، لوكالة “ريا نوفوستي“، أمس الخميس، إن المحادثات بين تركيا والنظام لا تزال مستمرة على الصعيد الأمني.
وأضاف: “جنباً إلى جنب مع شركائنا الإيرانيين، نشجع السوريين والأتراك على مواصلة الاتصالات من خلال إدارات السياسة الخارجية وقوات الأمن”.
مشيراً إلى وجود احتمالات للتوصل إلى “اتفاقيات شاملة، مع الأخذ في الاعتبار مخاوف الجانبين”.
واعتبر كينشاك أن تطوير الحوار البنّاء بين الدول المجاورة “سيساعد على خلق الظروف المواتية للتطبيع المستدام للوضع في سورية وما حولها”.
وكان مصدر في الخارجية التركية صرّح لوكالة “ريا نوفوستي”، قبل أيام، أنه لم يتم التخطيط بعد لعقد اجتماع رفيع المستوى بشأن التطبيع بين تركيا ونظام الأسد، والذي ترعاه روسيا وإيران.
وكانت عملية “بناء الحوار” بين أنقرة والنظام السوري قد توقفت عند نقطة إعداد “خارطة الطريق”، وتضارب الأولويات بشأن مسألة “انسحاب القوات التركية من سورية”.
وانعقد آخر لقاء بين المسؤولين الأتراك والتابعين للنظام السوري في يونيو/ حزيران الماضي، على هامش الاجتماع العشرين لمحادثات “أستانة”.
النظام يريد “ضمانات مكتوبة”
من جانبها، ذكرت صحيفة “حرييت” التركية، الأسبوع الماضي، أن محادثات التطبيع بين تركيا ونظام الأسد متوقفة منذ خريف عام 2023، بسبب الخلاف حول “الضمانات”.
وفي تقرير للمحلل والكاتب التركي، سادات أرجين، قال فيه إن توقف عملية التطبيع كان بسبب عدم حصول النظام السوري على الضمانة الرسمية من تركيا، بأنها ستسحب قواتها من سورية.
وكان المبعوث الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، صرح قبل أيام أنه “من الضروري الحصول على ضمانات بأن الوحدات العسكرية التركية الموجودة على أراضي الجانب السوري ستنسحب على المدى الطويل”.
وقال إن التصريحات التركية الرسمية تشير إلى أن الانسحاب سيكون “عاجلاً أم آجلاً عندما يتم استيفاء بعض الشروط المناسبة”.
وبحسب “حرييت”، فإن النقطة المثيرة للاهتمام هي أنه “لا أحد يقول إن هذه القوات ستنسحب في المستقبل القريب”،.
مشيرة إلى أن تصريحات لافرنتييف “تعني أن حكومة الأسد تريد ضمانات مكتوبة وملزمة، وليس بيانات شفهية، وتركيا ليست على استعداد للقيام بذلك”.
وكذلك فإن تصريحات كبار المسؤولين الأتراك، ومن بينهم الرئيس التركي وزيرا الدفاع والخارجية، تتحدث عن شروط للانسحاب من الأراضي السورية، وهي “إيجاد حل سياسي نهائي في سورية، يعالج مخاوف الإرهاب لدى تركيا ويتضمن صياغة دستور جديد”.
وحتى الآن ما يزال النظام مصراً على انسحاب القوات التركية من شمالي سورية، ويضعه شرطاً للبدء بأي عملية تطبيع.
لكن تؤكد تصريحات المسؤولين الأتراك أن هذا الطلب “غير واقعي”، كون “التهديدات الإرهابية” القادمة من الحدود لم تنته.