الاتصالات بعد الكهرباء..حكومة الأسد تواصل رفع أسعار الخدمات

تواصل حكومة الأسد رفع أسعار الخدمات، آخرها تعديل أسعار الاتصالات والانترنت بنسبة 35%، بعد أيام من رفع سعر الكهرباء.

وأعلنت الشركة “السورية للاتصالات” ، اليوم الثلاثاء، رفع أجور الاتصالات والانترنت اعتباراً من 1 مارس/ آذار المقبل.

وحسب السعر الجديد أصبح أجر تركيب الهاتف الثابت العادي 22500 ليرة، وأجر الاشتراك الشهري للهاتف بـ 2300 ليرة.

في حين رفعت سعر اتصال الدقيقة خارج سورية إلى 8 ليرات سورية خارج أوقات التخفيض، و4 ليرات خلال أوقات التخفيض.

وحددت الشركة السورية للاتصالات سعر تركيب بوابة الانترنت “ADSL” بـ22500 ليرة سورية.

أما باقات الانترنت، فارتفعت أسعارها إلى 7500 ليرة لسرعة 512، و10800 لباقة 1 ميغا، و15 ألف ليرة لسرعة 2 ميغا، و25 ألف لسرعة 4 ميغا، و42500 لسرعة 8 ميغا، و54000 لسرعة 16 ميغا، و75 ألف لسرعة 24 ميغا.

وقالت “الهيئة الناظمة للاتصالات” إن ارتفاع الأسعار جاء “في ضوء ارتفاع الكلف التشغيلية و التأسيسية للشركة السورية للاتصالات”.

وأرجعت سبب رفع الأسعار إلى “ضمان استمرار الشركة في تقديم خدماتها للمواطنين”.

وكان آخر رفع لأسعار الاتصالات في سورية، في أكتوبر/تشرين الأول العام الفائت، وحينها تراوحت نسبة الرفع ما بين 25 و30%.

ويأتي هذا الرفع بعد أيام من إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد مرسوماً نص على زيادة الرواتب بنسبة 50%.

وقبل المرسوم بساعات كانت حكومته أصدرت قراراً رفعت بموجبه أسعار الخبز “المدعوم” إلى 400 ليرة للربطة الواحدة.

كما أعقب زيادة الرواتب رفع أسعار الكهرباء، حيث بدأت التسعيرة من 10 ليرات لشريحة الاستهلاك (1-600) كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة، لتصل إلى التسعيرة المنزلية بـ1350 ليرة للشريحة التي تزيد على 2500 كيلو واط ساعي.

وكانت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، قالت عبر حسابها في “فيس بوك”، إن زيادة الرواتب تعتبر مسعى جيد لتجسير الفجوة بين الدخل والأسعار.

وتساءلت “لكن لماذا الإصرار على أن زيادة الراتب يجب أن تكون مترافقة بغلاء أسعار المواد الأساسية، أليست هذه وصفة محكمة لتحقيق المزيد من ارتفاع معدل التضخم وتآكل الزيادة والراتب معاً”.