مساعٍ في النمسا لإعلان دمشق “آمنة”..هل يُجبر اللاجئون على العودة؟
تحدث وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، عن مساعي لإعادة تفعيل ترحيل اللاجئين إلى سورية، وإعلان دمشق والمناطق المحيطة بها “آمنة”.
وقال كارنر في مقابلة مع قناة “oe 24“، أمس الأربعاء، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سورية مرة أخرى قريباً.
مضيفاً: “نحن نمارس ضغوطاً، بالتعاون مع الدنمارك، لتفعيل عمليات الترحيل إلى سورية مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة”.
وأشار كارنر إلى أنه لا توجد حالياً عمليات ترحيل “قسري” إلى سورية وأفغانستان، لافتاً إلى أن العودة “طوعية” فقط، أو عبر ترحيل الأشخاص من هذين البلدين إلى دولة ثالثة.
وأوضح: “إذا كانت هناك نقاط ربط للاجئين في دول أخرى، على سبيل المثال إذا كانوا قد ذهبوا بالفعل إلى بلغاريا، فيمكن ترحيلهم إلى هناك”.
لكن الوزير النمساوي دعا لأن يكون الهدف”هو “التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسورية مرة أخرى”.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في النمسا حوالي 58 ألفاً، ويشكلون العدد الأكبر من اللاجئين فيها والذين يصل عددهم إلى 146 ألفاً، وفق إحصائيات مفوضية اللاجئين.
وارتفعت مؤخراً وتيرة الدعوات في بعض الدول الأوروبية لإعلان مناطق “آمنة” في سورية، من أجل ترحيل اللاجئين السوريين إليها.
وكانت الدنمارك أولى الدول التي اتخذت خطوات ملموسة بهذا الصدد، إذ أعلنت عام 2019 أن مدينة دمشق وريفها “مناطق آمنة”، وأصدرت قرارات بإلغاء الحماية المؤقتة للاجئين السوريين المنحدرين منها.
ثم أعلنت في مارس/ آذار 2023 أن محافظتي طرطوس واللاذقية “آمنتين”، وأقرت تحسن الوضع الأمني فيهما، ما يعني إدراجهما ضمن “المناطق الآمنة” في سورية.
والدنمارك هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء في وقت تصنف فيه معظم مناطق سورية على أنها غير “آمنة” من قبل الأمم المتحدة.
لكن قبرص زادت مؤخراً من ضغطها على الاتحاد الأوروبي، لإعلان “مناطق آمنة” في سورية، من أجل إعادة اللاجئين السوريين في أوروبا إليها، ووقف التدفق المستمر للاجئين.
وقال وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، مطلع العام الجاري، إن حكومة بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر بالوضع في سورية بشكل جدي، بعد تدفق كبير لطالبي اللجوء من سورية نحو أوروبا.
وتعتبر قبرص نقطة ساخنة للمهاجرين نحو أوروبا، بعد إغلاق نقطة الانطلاق التركية إلى الجزر اليونانية، خلال اتفاق عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.
وتحذر تقارير حقوقية من مخاطر ترحيل السوريين إلى بلادهم، ووثقت تعرض بعض العائدين لانتهاكات أبرزها الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب.