النواب الأمريكي يمرر قانون “الكبتاغون 2” لمكافحة مخدرات الأسد
وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون “الكبتاغون 2” الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.
وحصل مشروع القانون في مجلس النواب من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، على أصوات 410 نواب مقابل 13 صوتاً رفضوا تمرير القانون.
وقال مسؤول السياسات في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، إن مشروع القانون حصل على أغلبية ساحقة في مجلس النواب.
من جانبه، أكد السيناتور الجمهوري ورئيس المجموعة المعنية بسورية في الكونغرس الأمريكي، فرينش هيل، على أهمية القانون.
وقال هيل، الذي يعتبر عراب القانون وراعيه، إن القانون من شأنه أن يصدر عقوبات جديدة ومباشرة ضد الذين ينتجون الكبتاغون ويتاجرون به بشكل غير مشروع.
وأضاف في بيان أن “نظام الأسد القاتل مدعوم بمخدر الكبتاغون الذي يدر المليارات من التمويل غير القانوني ويدمر العائلات في المنطقة”.
واعتبر أن الاستراتيجية المطلوبة التي بدأتها الحكومة الأمريكية لمحاربة إنتاج الأسد وتهريب الكبتاغون “لا تزال في مراحلها الأولى فقط”.
وحسب البيان فإنه يجب على “حكومة الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة وفي أوروبا ممارسة ضغوط كبيرة لوقف انتشار هذا الدواء الخطير الذي يعد أساسياً لضمان الاستقرار في المنطقة”.
وأكد على أن “إيران هي الممول الرئيسي لحماس وحزب الله مما يزيد من شراكتهم الإرهابية مع الرئيس بشار الأسد في سورية”.
وبعد إقرار القانون من قبل مجلس النواب الأمريكي، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
وقد يطلب مجلس الشيوخ تعديلات جديدة على نص القانون، ما يعني إعادته إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجدداً.
وفي حال أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، سيتم رفعه إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه.
وكان مشروع القانون طرح في شهر يوليو/ تموز 2023 برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأجازته “لجنة العلاقات الخارجية” في نوفمبر 2023 بالإجماع.
ويهدف القانون لمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و”حزب الله” وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون.
كما يستهدف كل من يعمل على تصنيع المخدرات أو تهريبها أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها من أي جنسية كان.
وحسب نص القانون فإنه يتوجب على إدارة الرئيس الأمريكي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج بتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.