البرلمان الأوروبي يصعّب جهود قبرص لإعلان سورية “آمنة”
قالت فابيان كيلر، العضو في البرلمان الأوروبي، إن مساعي قبرص لإعلان أجزاء من سورية على أنها آمنة “صعبة التحقيق”، بسبب الوضع غير المستقر في البلاد.
وأضافت كيلر خلال حديثها في ندوة “الانتخابات الأوروبية 2024 للإعلام المبتكر”، اليوم الخميس، أن العائدين إلى سورية سيواجهون تحديات وظروف معيشية صعبة.
مشيرة إلى ما أسمتها الإجراءات الاستبدادية التي تفرضها حكومة النظام، إلى جانب الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تجعل من الصعب عليهم العثور على فرص عمل.
ودعت كيلر الدول الأوروبية إلى إيجاد حل لمشكلة تدفق طالبي اللجوء نحو قبرص، بدلاً من إعلان مناطق في سورية “آمنة” وإعادة اللاجئين إليها.
وبحسب مؤسسة الصحافة القبرصية، قوبلت مبادرة قبرص لإعادة تقييم مناطق معينة في سورية “بالتشكيك” داخل البرلمان الأوروبي.
ونقلت عن كيلر قولها إن مسعى قبرص “صعب” بسبب الوضع “غير المستقر” في سورية.
فيما نقلت عن توماس توبي، عضو البرلمان الأوروبي، قوله إن على الاتحاد الأوروبي “التوحد ومعالجة أزمة الهجرة بشكل جماعي”، داعياً إلى “التوصل إلى موقف مشترك بشأن سورية، وهو ما نفتقده حالياً”.
ودعا توبي إلى إعادة تقييم الوضع في سورية، لكن “مع ترك الباب مفتوحاً للحلول المحتملة”.
وتكثّف قبرص الضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل إعلان “مناطق آمنة” في سورية، لإعادة اللاجئين السوريين في أوروبا إليها، ووقف التدفق المستمر للاجئين.
وتقول قبرص إن الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل تقييم من وكالة الهجرة الخاصة به EUAA، مفاده أن محافظتي دمشق وطرطوس في سورية “لا تشكلان خطراً حقيقياً على المدنيين من الوقوع ضحية للعنف العشوائي”.
لكن جهات حقوقية دولية تحذر من مخاطر يتعرض لها اللاجئون السوريون بعد عودتهم إلى بلدهم.
وفي تقريرها الدوري الأحدث في سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية، إن انعدام الأمن “المتفشي” في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين “أمراً مستبعداً”.
وتأتي تلك التطورات في ظل تحركات قبرصية من أجل الحد من تدفق طالبي اللجوء إليها (معظمهم سوريون)، والذي زاد خلال الأشهر الماضية.
كان آخرها إعلان السلطات القبرصية قبل أيام تعليق النظر بطلبات لجوء السوريين، حتى إشعار آخر.
وتعتبر قبرص نقطة ساخنة للمهاجرين نحو أوروبا، بعد إغلاق نقطة الانطلاق التركية إلى الجزر اليونانية، خلال اتفاق عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.