وصل قانون “الكبتاغون 2” لمكافحة مخدرات نظام الأسد، إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوقيع عليه بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي.
وحسب مسؤول السياسات في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، فإن مجلس الشيوخ أجاز مشروع قانون مكافحة تجارة الأسد بمخدرات الكبتاجون (الكبتاغون ٢) ضمن حزمة تشريعية مستعجلة.
وقال غانم إن 79 عضواً في مجلس الشيوخ صوتو على مشروع القانون بينما صوت 18 عضواً ضده.
#عاجل: التّحالف الأميركي لأجل #سورية والمجلس #السوري الأميركي يعلنان من #الكونغرس #الأميركي عن إجازة مجلس #الشيوخ للتوّ لمشروع قانون مكافحة تجارة #الأسد ب #مخدرات #الكبتاجون (الكبتاحون ٢) ضمن حزمة تشريعية مستعجلة بنتيجة تصويت ٧٩ مؤيّد و ١٨ معارض فقط.
مشروع القانون في طريقه لمكتب… pic.twitter.com/mWZlgV6LGK— Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem) April 24, 2024
وأشار إلى أن مشروع القانون “في طريقه لمكتب الرئيس الآن لتوقيعه قريباً جدّاً، ليصبح بعدها قانوناً نافذاً وواجب التطبيق”.
ويأتي القانون ضمن حزمة من مشاريع القوانين التي كان يريدها جو بايدن بسرعة، أهمها المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.
وحسبما قال الإعلامي السوري أيمن عبد النور عبر حسابه في “إكس“، فإن الجمهوريين في مجلس النواب ألحقوا بتلك القوانين حزمة كبيرة من قضايا تخص حماية الحدود وقضايا تخص السياسة الخارجية، وقضايا تخص العقوبات وتجميد ومصادرة أصول روسية.
إضافة إلى إلحاق قسم “قمع الاتجار غير المشروع للكبتاغون”، وتم في عديد من المرات الإشارة للعمل المشترك وشبكات التهريب الواحدة بين نظام الأسد و”حزب الله” اللبناني، في قضايا تصنيع وتهريب المخدرات وكأنهما جسم واحد متعاون، وفق تعبيره.
كما يضم مشروع القانون تقارير عن المؤسسات المالية والموجودات المرتبطة بالشخصيات القيادية في إيران، وعقوبات على التعاون بقطاع الطاقة بين إيران والصين.
وكان مجلس النواب الأمريكي وافق الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع قانون “الكبتاغون 2”، الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.
وطرح مشروع القانون في شهر يوليو/ تموز 2023 برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأجازته “لجنة العلاقات الخارجية” في نوفمبر عام 2023 بالإجماع.
ويهدف القانون لمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و”حزب الله” وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون.
كما يستهدف كل من يعمل على تصنيع المخدرات أو تهريبها أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها من أي جنسية كان.
وحسب نص القانون فإنه يتوجب على إدارة الرئيس الأمريكي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.