صحيفة: البيت الأبيض عرقل قانون مناهضة التطبيع مع الأسد
كشفت صحيفة “واشنطن بوست“، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض عرقل مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن البيت الأبيض ورئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ، السناتور الديمقراطي بين كاردين، قاما “بتعطيل تقدم مشروع القانون دون الاعتراف بذلك علناً”.
وأضافت الصحيفة أن “رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أراد إدراج مشروع القانون في حزمة المساعدات التكميلية التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي”.
وحسب نواب في الكونغرس للصحيفة فإنه في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض على وجود مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد دون غيره.
وكان مجلس الشيوخ أجاز، الأسبوع الماضي، حزمة من مشاريع القوانين التي كان يريدها جو بايدن بسرعة، أهمها المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.
وألحق الجمهوريون في مجلس النواب بتلك القوانين حزمة كبيرة من قضايا تخص حماية الحدود وقضايا تخص السياسة الخارجية، وقضايا تخص العقوبات وتجميد ومصادرة أصول روسية.
إضافة إلى إلحاق قسم “قمع الاتجار غير المشروع للكبتاغون”، وتم في عديد من المرات الإشارة للعمل المشترك وشبكات التهريب الواحدة بين نظام الأسد و”حزب الله” اللبناني، في قضايا تصنيع وتهريب المخدرات وكأنهما جسم واحد متعاون.
وحسب مسؤول السياسات في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، فإنه كان من المفترض أن يتم إضافة مشروع قانون مناهضة التطبيع إلى الحزمة التشريعية المستعجلة.
لكن “الفريق المسؤول عن الشرق الأوسط في البيت الأبيض والسناتور كاردين تدخلا لسحب مشروع القانون من الحزمة المستعجلة تحت ذرائع واهية”.
وأشار إلى أنهما “هددوا بعرقلة المفاوضات على كامل الحزمة ما لم يُسحب المشروع، الأمر الذي جرى لاحقاً تحت ضغط منهم”.
ووصف غانم ما كشفته الصحيفة الأمريكية بأنه “فضيحة سياسيّة مدوّية للبيت الأبيض”، واعتبر أن “البيت الأبيض يتدخّل في اللحظة الأخيرة لحماية بشار الأسد”.
#عاجل: صحيفة الواشنطن بوست @washingtonpost تفجّر فضيحة سياسيّة مدوّية للبيت الأبيض… مستندةً لتحقيقٍ مستقلّ … ولإفادات أدلى بها مسؤولون أميركيّون حكوميّون حاليّون وسابقون… ولمعلومات استقتها من مسؤولين في الكونغرس ومن التّحالف الأميركي لأجل #سورية والمجلس السوري الأميركي… pic.twitter.com/g7gVDFoi29
— Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem) April 30, 2024
وحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض فإن “الإدارة الأمريكية تعتقد أن لديها بالفعل الأدوات التي تحتاجها لملاحقة الأسد وشركائه”.
وأشار المسؤول إلى “مخاوف بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، الذين قالوا إن العقوبات الجديدة يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تفاقم الوضع الإنساني داخل سورية”.
من جانبه، قال النائب جو ويلسون، الذي يعتبر عراب مشروع القانون إن “قرار إزالة هذا التشريع لا يمكن تفسيره”.
وأضاف أن فشل إدارة بايدن في محاسبة القاتل الجماعي بشار الأسد يمكّن بوتين والنظام الإيراني.
وطُرح مشروع القانون لأول مرة في مايو/ أيار الماضي بعد موجة التطبيع العربي مع نظام الأسد، لكنه شهد جموداً عقب ذلك بسبب تغييرات في منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها “حظر أيّ إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
وكذلك يعارض رسمياً اعتراف وتطبيع الدول الأخرى مع أية حكومة سورية، يرأسها بشار الأسد.