كيف علقت واشنطن على عرقلة “مناهضة التطبيع مع الأسد”؟
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر إن واشنطن “لن تقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد ما لم يتم إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي”.
وجاء ذلك رداً على سؤال صحفي يستفسر عن الأسباب التي دفعت إدارة بايدن لمعارضة إدراج قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد” في حزمة المساعدات التكميلية التي أقرت الأسبوع الماضي.
وأضاف ميلر حسب موقع الخارجية الأمريكية، اليوم السبت: “لا نعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة. ومع ذلك كان موقفنا واضحاً وهو أننا لن نطبع مع نظام الأسد مالم يكن هناك حلاً سياسي”.
ويجب أن يتفق “الحل” مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمعروف برقم 2254، وفق الناطق باسم الخارجية الأمريكية.
وتابع: “ستظل عقوباتنا سارية المفعول بالكامل؛ وأعلم أن هذا كان أحد الأجزاء الأخرى من التشريع بالذات (قانون مناهضة التطبيع)”.
كما أكد على الموقف الأمريكي “بالالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سورية، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون قيصر وغيره من السلطات”.
ما قصة العرقلة؟
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” كشفت قبل أيام أن البيت الأبيض عرقل مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن البيت الأبيض ورئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ، السناتور الديمقراطي بين كاردين، قاما “بتعطيل تقدم مشروع القانون دون الاعتراف بذلك علناً”.
وأضافت أن “رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أراد إدراج مشروع القانون في حزمة المساعدات التكميلية التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي”.
وحسب نواب في الكونغرس للصحيفة فإنه في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض على وجود مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد دون غيره.
وحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض فإن “الإدارة الأمريكية تعتقد أن لديها بالفعل الأدوات التي تحتاجها لملاحقة الأسد وشركائه”.
وأشار المسؤول إلى “مخاوف بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، الذين قالوا إن العقوبات الجديدة يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تفاقم الوضع الإنساني داخل سورية”.
من جانبه، قال النائب جو ويلسون، الذي يعتبر عراب مشروع القانون إن “قرار إزالة هذا التشريع لا يمكن تفسيره”.
وأضاف أن فشل إدارة بايدن في محاسبة القاتل الجماعي بشار الأسد يمكّن بوتين والنظام الإيراني.
ما هو مشروع القانون؟
وطُرح مشروع القانون لأول مرة في مايو/ أيار الماضي بعد موجة التطبيع العربي مع نظام الأسد، لكنه شهد جموداً عقب ذلك بسبب تغييرات في منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها “حظر أيّ إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
وكذلك يعارض رسمياً اعتراف وتطبيع الدول الأخرى مع أية حكومة سورية، يرأسها بشار الأسد.