مهلة لا تتجاوز الشهر.. ريف حلب الشمالي يحظر التعامل بالعملة السورية من فئة الـ2000

أصدرت المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي، قراراً يقضي بمنع تداول والتعامل بالعملة السورية، من فئة 2000 ليرة، ومنحت مالكيها مهلة لا تتجاوز الشهر، للتخلص منها أو تصريفها إلى عملة أخرى.

وصدر القرار، اليوم الثلاثاء، عن المجالس المحلية في كلٍ من مدن اعزاز ومارع واخترين وصوران والراعي، التابعة لريف حلب الشمالي، وذلك “نظراً لما تعانيه المنطقة من تخبطات أمنية وعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية”، حسب نص القرار.

رئيس مجلس محلي مدينة مارع، فؤاد عباس، قال في حديث لموقع “السورية نت”، إن القرار صدر مؤخراً بسبب انتشار فئة 2000 ليرة سورية في ريف حلب الشمالي، وضخها بشكل كبير من قبل النظام السوري، من أجل سحب الدولار من تلك المناطق ودعم الليرة السورية، التي تعاني من الانهيار، على حد تعبيره.

وأضاف أن انتشار فئة 2000 ليرة سورية في الريف الشمالي لحلب، كان يتم عن طريق الصرافين، الذين حصروا صرف الدولار مؤخراً بفئة 2000 ليرة فقط، مشيراً إلى أن هذه الفئة من العملة السورية “بلا رصيد”، ويتم استخدامها من قبل النظام لدعم الليرة السورية، عبر سحب الدولار من المناطق الخارجة عن سيطرته.

وأمهلت المجالس المحلية مالكي هذه الفئة من العملة، حتى مطلع شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، من أجل التخلص منها، على أن يُمنع تداولها اعتباراً من ذلك التاريخ.

ويواصل سعر صرف الليرة السورية، هبوطه الحاد، منذ أشهر، حيث قارب سعرها أمام الدولار نحو الألف، مطلع الشهر الجاري، في هبوطٍ غير مسبوق، ثم تحسن سعر الصرف ليسجل اليوم الثلاثاء 840 ليرة سورية للدولار الواحد.

وكان النظام السوري طرح فئة الـ 2000 ليرة، منتصف عام 2017، وتحمل الورقة النقدية الجديدة صورة لرأس النظام بشار الأسد على وجهها الأول، وصورة لـ”مجلس الشعب” التابع للنظام على وجهها الثاني.أ

ويعكس طرح الورقة النقدية واقع الليرة السورية التي تعاني من تراجع كبير، أنذر بانهيارها وتراجعها أمام العملات الأجنبية.

ويأتي قرار المجالس المحلية بمنع تداول فئة الـ2000، بعد خطوات تنوي “الحكومة السورية المؤقتة” اتخاذها، عبر استبدال الليرة السورية بالتركية في عمليات التداول بمناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، وذلك في ظل الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة السورية في الوقت الحالي.

وقال رئيس “الحكومة المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى عبر حسابه في “فيس بوك”، الأحد الماضي، “نسعى إلى ضخ الأوراق النقدية الصغيرة من فئة 5 و 10 و 20 ليرة تركية في أسواق المناطق المحررة خلال الفترة المقبلة”.

وفي حديث سابق لـ”السورية نت” أوضح وزير المالية والاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، أن طرح الأوراق النقدية التركية الصغيرة في “المناطق المحررة”، يأتي ضمن خطة التداول بالليرة التركية، مشيراً إلى أن أي خطة تداول لعملة معينة، تتطلب قطع نقدية صغيرة ومتوفرة، ودون ذلك يكون التعامل “صعب”.