تقرير: مراسيم الأسد تحتاج 325 عاماً للإفراج عن المعتقلين
عقب إصدار الأسد عفواً عاماً عن كافة “الجرائم” المرتكبة قبل تاريخ 22 مارس/ آذار 2020، أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً رصدت فيه واقع حالات الاعتقال في سجون النظام، والمدة التي يحتاجها المعتقلون للخروج بموجب مراسيم الأسد.
وبحسب التقرير، الذي نشرته الشبكة اليوم الثلاثاء، فإن النظام السوري يحتاج 325 عاماً للإفراج عن 130 ألف معتقلاً لديه، بالنظر إلى مرسوم 15 سبتمبر/ أيلول 2019، الذي تم خلاله الإفراج عن 232 معتقلاً، بينهم 14 امرأة.
وأضاف: “لو أن النظام السوري قد توقف عن اعتقال المواطنين السوريين تعسفياً، وبدأ بالإفراج عن المعتقلين وفقاً لمراسيم العفو الصادرة عنه، بمعدل 230 حالة كل ستة أشهر، أي بمعدل قرابة 400 حالة في السنة الواحدة، فإن النظام السوري بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن المعتقلين البالغ عددهم 130000”.
ومع ذلك، أشار تقرير الشبكة إلى أنه رغم مراسيم العفو، لم يتوقف نظام الأسد عن عمليات الاعتقال التعسفي، موثقاً اعتقال 665 شخصاً، و116 حالة وفاة تحت التعذيب في سجون الأسد، منذ صدور مرسوم سبتمبر/ أيلول الماضي.
هل استجاب الأسد للضغوطات الدولية؟
وكان رئيس النظام، بشار الأسد، أصدر الأحد الماضي، مرسوم عفو عن كامل الجرائم المرتكبة قبل تاريخه، يشمل الجنايات المرتكبة بموجب “قانون العقوبات” و”قانون مكافحة الإرهاب”.
وبحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فإن نظام الأسد تعرض لضغوطات من منظمات دولية وكذلك من دول، للإفراج عن المعتقلين في سجونه، بعد انتشار فيروس “كورونا”، خاصة في ظل ظروف الاحتجاز “اللا إنسانية” التي يتعرض لها المعتقلون في مراكز الاحتجاز التابعة له.
وأضاف أن “النظام السوري في وضع إنكار مستمر، ولا يكترث وإن أصيب وقتل آلاف السوريين لأنه هو من شرَّد نصف الشعب السوري وتسبَّب في مقتل قرابة ربع مليون مدني”، مشيراً إلى استمرار النظام باستقدام المليشيات الإيرانية، رغم تفشي الوباء في إيران.
وجاء مرسوم الأسد عقب مطالبات حقوقية ودولية، إلى بعض الدول مثل إيران ومصر وسورية، للإفراج عن المعتقلين، خوفاً من تفشي فيروس كورونا بينهم.
إذ أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، الأسبوع الماضي، بياناً قالت فيه إنه “بينما تكافح دول العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا، لا يسعنا سوى التفكير في تداعيات الفيروس على الأكثر عرضة بيننا: المحتجزون والنازحون، قد يكون وضع هؤلاء كارثياً في سورية التي تضم أعداداً هائلة من كلا الفئتين”.
وطالبت المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، بالضغط على نظام الأسد، من أجل الوصول إلى السجون لتزويد المحتجزين بمساعدات تنقذ حياتهم.
وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، في حديث سابق لـ “السورية نت”، إن مرسوم الأسد ليس له قيمة حقيقة، كون النظام كل عام يصدر مثل هذه المراسيم، لكن دون إفراج حقيقي عن المعتقلين، مشيرًا إلى أن المرسوم الحالي لا يعكس بأن النظام سيفرج عن أعداد كبيرة المعتقلين، وإنما من أجل التخلص من الضغوط عليه فقط.