باقات انترنت و50 ألف ليرة..مكافأة حكومة النظام للأطباء
خصصت حكومة نظام الأسد، مكافأة للعاملين في الكادر الطبي والصحي، اليوم الأحد، بسبب تصديهم لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، بحسب ما أعلنت.
واعتمدت حكومة النظام، بحسب صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” عبر “فيس بوك”، مكافأة مالية للفرق الطبية والإدارة في القطاع الصحي بقيمة 50 ألف ليرة سورية للفئة الأولى، و30 ألف ليرة سورية للفئة الثانية.
وأشارت الحكومة إلى أن مدة المكافأة شهرين، على أن يتك تمديدها في حال الضرورة.
#مجلس_الوزراء #الجلسة_الأسبوعية وافق مجلس الوزراء على تقديم مكافأة مالية للفرق الطبية والإدارية في القطاع الصحي التي…
Posted by رئاسة مجلس الوزراء في سورية on Sunday, April 5, 2020
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الاتصالات في الحكومة، منح عرض مجاني بالأنترنت للأطباء والعاملين في وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتضمن العرض “1000 دقيقة مجانية، و1000 رسالة مجاناً، و1000 ميغا بايت للأنترنت من كل من شركتي الخلوي سيريتل وMTNـ، لمدة شهرين يمكن تمديدهما عند الضرورة”.
ولاقت المكافأة سخرية من قبل متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال رصد “السورية. نت” بعض التعليقات على صفحة “مجلس الوزراء”.
واعتبر البعض أن هناك بعض القطاعات الأخرى أيضاً تواجه “كورونا”، وخاصة العاملين في القطاعات الإنشائية وعمال النظافة في المشافي.
كما عبر البعض عن غضبهم من تجاهل المقاتلين في قوات الأسد، خلال السنوات الماضية، إذا لم تمنح الحكومة لهم أي مكافأة لتصديهم فيما يطلقون عليه “الإرهاب”.
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، اليوم، اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة إنها سجلت ثلاث إصابات جديدة بالفيروس في سورية، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 إصابة، شفيت منهم حالتان وتوفيت حالتان.
واتخذت حكومة النظام عدة إجراءات وقائية، من بينها إيقاف كامل وسائل النقل الجماعية بين المحافظات وداخل المحافظة نفسها، وفرض حظر تجوال مساء، وإيقاف التنقل بين المحافظات وبين المدن والأرياف.
كما قررت إغلاق الأسواق والمحلات، ما أدى إلى تأثر على شريحة واسعة من المواطنين أصحاب الدخل المحدود الذين يعملون بشكل يومي ويطلق عليهم “مياومين”، ولا يوجد لديهم مردود مالي حكومي.
وأعلنت حكومة النظام أنها ناقشت، أمس، انعكاس الواقع الحالي على طبقة العمال وذوي الدخل المحدود والمياومين الذين توقفت أعمالهم بسبب إجراءات التصدي لمواجهة كورونا، لكن لم يصدر أي شيء عن الحكومة حتى الآن.