أعلنت حكومة الأسد عن تمديد بعض الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً، ضمن إطار مواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام تعميماً، اليوم الأربعاء، نص على تمديد الحظر المفروض على حركة التنقل بين المحافظات السورية، حتى تاريخ 2 مايو/ أيار القادم، تنفيذاً لقرار صادر سابقاً عن الفريق المعني بالتصدي لفيروس “كورونا”، والذي منع المواطنين من السفر بين المحافظات.
وكذلك أصدرت الوزارة تعميماً آخر ينص على تمديد تعليق بعض الخدمات المدنية، وهي: الشؤون المدنية، السجل العدلي، الهجرة والجوازات، المرور، حتى تاريخ 2 مايو/ أيار المقبل أيضاً.
وتأتي إجراءات النظام عقب الإعلان، أمس الثلاثاء، عن 4 إصابات جديدة في مناطق سيطرة الأسد، لترتفع الحصيلة إلى 29 حالة، بينها حالتا وفاة.
تخفيفٌ لبعض الإجراءات
رغم تمديد إجراءات حظر التنقل وتعليق الخدمات المدنية، أصدرت حكومة الأسد، أمس الثلاثاء، قراراً رفعت خلاله التقييد المفروض على بعض المهن، وسمحت لبعض المحلات باستئناف عملها.
إذ سمحت وزارة الداخلية لمحلات الصاغة وتركيب منجور الألمنيوم والبلور وخراطة المفاتيح ومحلات العدد الصناعية ومحلات إصلاح الجوال وتعبئة الرصيد، ومكاتب خدمة التاكسي، باستمرار عملها.
واعتبر القرار أن هذه المهن متممة للعملية الإنتاجية، على أن تلتزم تلك المحلات باتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية والعمل بالحد الأدنى من العمال، وضمان عدم حدوث ازدحام، والالتزام بأوقات الحظر المفروضة.
ويتخوف النظام من تدهور اقتصادي قد تسببه أزمة “كورونا”، إذ طالب رئيس غرف الصناعة، في حكومة النظام، فارس الشهابي، بضرورة اجراء دراسة، لإتاحة فتح الأسواق “جزئياً”، للحد من “تكدس الإنتاج”، متوقعاً “كارثة اقتصادية قادمة إذ لم نفعل شيئاً”.
وكانت “منظمة الحصة العالمية” قد وصفت، الأسبوع الماضي، الوضع في سورية، بـ”الخطير”، فيما يتعلق بفيروس “كورونا”، وأرجعت الأمر إلى سببين.
وقال ممثل المنظمة الدولية في سورية، نعمه سيد عبد، إن خطورة الوضع تأتي لكون “جميع الاصابات في سورية تقريباً رصدت لمواظنين قادمين من الخارج، ما يعني أن عددها قد يكون أكبر”.
وأضاف في حديثٍ مع وسائل إعلام روسية، أن السبب الثاني يتمثل بـ”خصوصية مهمة جداً(لسورية) كونها تحتضن مرقدين شريفين هما قبلة لعدد كبير من الزوار من دول المنطقة”، أي مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية في دمشق.