بعد مرسوم “العفو”.. نظام الأسد اعتقل أكثر من الذين أفرج عنهم

نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريراً، قالت فيه إن نظام الأسد اعتقل أشخاصاً خلال شهر أبريل/نيسان المنتهي، أكثر ممن أفرج عنهم، بعد إصداره لمرسوم “العفو الأخير”، في مارس/آذار.

وقالت الشبكة الحقوقية في تقريرها اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها أبريل/نيسان 2020، على الرغم من مرسوم العفو الأخير.

وأشارت الشبكة إلى أن نظام الأسد اعتقل أكثر من الذين أفرج عنهم، وهناك تخوف حقيقي من انتشار فيروس “كورونا المستجد” بين صفوف آلاف المعتقلين.

وبحسب الشبكة؛ تتم معظم حوادث الاعتقال في سورية دون مذكرة قضائية، لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة.

وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة، هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

وأوضحت الشبكة الحقوقية، أن المعتقل يتعرض للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاحتجازه، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر “السلطات” قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ويأتي ما سبق بعد حوالي شهر ونصف، من مرسوم عفو أصدره رأس النظام، بشار الأسد.

ووسع المرسوم، الذي صدر في 22 مارس/آذار الماضي، درجة العفو عن بعض العقوبات، التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) نص المرسوم، حينها، والذي استبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

النظام: عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم..من يشمل؟

كما استبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

وفي حديث سابق لـ”السورية.نت” قال رئيس “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، بالتزامن مع صدور المرسوم، إن عدد المعتقلين في سجون نظام الأسد أكثر من 140 ألف معتقل(موثق).

تقرير: مراسيم الأسد تحتاج 325 عاماً للإفراج عن المعتقلين

وأضاف عبد الغني: “إذا تسببت مراسيم العفو في الإفراج عن 400 معتقل في العام فقط، فإننا بحاجة إل 350 عاماً للإفراج عن كامل المعتقلين”، متوقعاً عدم الإفراج عن معتقلي الرأي والذين شاركوا بالثورة وفق مرسوم العفو الأخير”.
كورونا ومرسوم عفو نظام الأسد..استباقٌ أم ضغوط؟