اجتماع دولي حول الكيماوي: دعمٌ لمحاسبة الأسد ومقاطعة روسية للاجتماع

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، اجتماعاً عبر الفيديو، لبحث التقارير الأخيرة حول الهجمات الكيماوية في سورية، وسط مقاطعة روسية- صينية للاجتماع.

ونقلت وسائل إعلام روسية أن المندوب الروسي لم يشارك في الاجتماع، حيث كانت نافذتا روسيا والصين فارغتين، ولم يظهرا مندوبا الدولتين على الشاشة المخصصة لهما، بسبب رفض أعضاء المجلس طلب روسي- صيني لعقد جلسة مفتوحة من أجل مناقشة تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأخير حول سورية، حسبما نقلت وكالة “تاس” الروسية، عن المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا.

نيبينزيا قال في مؤتمر صحفي: “لسوء الحظ أصر شركاؤنا الغربيون على أن يُعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة وبطريقة غير رسمية”، مضيفاً: “لا يوجد دليل على أن الجيش السوري نفذ هجمات كيماوية، ولا توجد صور لعسكريين تابعين له يرتدون بدلات أو أقنعة واقية”.

في حين قالت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، في بيان لها، إن الاجتماع كان مقرراً بشكل مغلق من أجل مناقشة تقرير المنظمة وتبادل وجهات النظر بين الأعضاء “بشكل ودي”، معبرة عن “خيبة أملها” لمقاطعة روسيا والصين الجلسة.

وكانت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” أصدرت في أبريل/ نيسان الماضي، تقريراً وجهت فيه اتهاماً مباشراً لنظام الأسد بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت اللطامنة، عام 2017.

ويعتبر هذا التقرير أول اتهام دولي رسمي لنظام الأسد بتنفيذ هجمات كيماوية ضد المدنيين في مناطق المعارضة السورية، في وقت يستمر فيه النظام بإنكار استخدام الكيماوي منذ تدمير خرسانته عام 2013.

أول اتهام دولي للأسد بـ”الكيماوي”: رفض روسي وتأييد أمريكي وأوروبي

بيان دولي يدعم المحاسبة

بدورها أصدرت 6 دول أعضاء في مجلس الأمن بياناً عقب الاجتماع، دعمت فيه تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودعت إلى محاسبة نظام الأسد على تلك الهجمات.

الدول الست هي: بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وبولندا وإستونيا، وقالت في بيانها “نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير وندين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام على النحو الذي خلص إليه التقرير”، وتابعت “يجب تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية ومساءلتهم عن هذه الأعمال المشينة”.

يُشار إلى أن جلسة مجلس الأمن، أمس، تخللها إفادتين من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومنسق فريق التحقيقات وتحديد الهوية حول الهجمات الكيماوية في سورية.

وكانت “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” توصلت في يونيو/ حزيران عام 2018، إلى وقوع استخدام لغازي السارين والكلور في هجمات على منطقة اللطامنة بمحافظة حماة السورية، إلا أنها لم تحدد حينها المسؤول عن تلك الهجمات.

وشكلت المنظمة فريقاً مختصاً مهمته التحقق من وقوع هجمات كيماوية في سورية، وتحديد المسؤول عن تلك الهجمات، بموجب صلاحيات جديدة حصلت عليها.

ومن المقرر أن تصدر لجنة التحقيقات تقاريرها تباعاً، حول هجمات كيماوية أخرى، استهدفت مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة السورية.