الليرة السورية تواصل تراجعها.. مقترحات اقتصادية في إدلب

واصلت الليرة السورية، اليوم الأحد، تراجعها أمام الدولار لتصل إلى حدود 1700 ليرة، تزامناً مع تحذير رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام، بشار الأسد، بانهيار الاقتصاد.

وبحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، قاربت الليرة حاجز 1700 أمام الدولار، حين سجلت منتصف اليوم 1685 للمبيع و1665 للشراء، بعد انهيار تدريجي لليرة منذ سنوات، وتسارع مطلع عام 2020.

ويأتي ذلك مع ظهور مخلوف في ثلاثة تسجيلات، خلال الأسابيع الماضية، يتحدث بها عن محاولة الضغط عليه من أجل التنازل عن شركة “سيرتيل” من قبل جهات معينة، لم يسمها.

وآخر هذه التسجيلات كانت، اليوم الأحد، عندما حذر من “تخريب الاقتصاد السوري، وخراب القطاع وفقدان الموارد، وفشل القطاع، وبالتالي كارثة كبيرة عل الاقتصاد السوري”.

ورافق انخفاض قيمة الليرة، ارتفاعٌ في أسعار السلع في الأسواق، الأمر الذي أرجعته “غرفة صناعة دمشق وريفها”، إلى تذبذب سعر الصرف.

وقال رئيس الغرفة، سامر الدبس، إن “تذبذب سعر الصرف، السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، كونه يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والتكاليف تلقائياً”.

وفي الشمال السوري، أوقف الصرافون عملهم ورفضوا البيع والشراء بعد انخفاض قيمة الليرة السورية إلى ما دون 1750 ليرة للدولار الواحد في إدلب، بحسب معلومات “السورية. نت”.

من جهتها أصدرت “نقابة الاقتصاديين” في إدلب، بياناً، أكدت فيه أن “انهيار الليرة لا يبدو أنه سيتوقف عند سقف محدد في الفترة المقبلة، بالنظر إلى قرب تطبيق قانون قيصر والوضع الاقتصادي المنهار”.

وطلبت من الأهالي في الشمال السوري، تسوية معاملاتهم باستخدام سلة من العملات الأجنبية، التي تتمتع باستقرار سعر صرفها للحفاظ على القوة الشرائية لديهم.

وحددت النقابة استخدام الدولار للصفقات الكبيرة والمتوسطة، والليرة التركية للمعاملات الصغيرة، مطالبة بوقف التعامل المؤقت بالليرة السورية.

واقترحت النقابة وضع ألية لتسعير السلع الأساسة والأجور بشكل مخطط بالدولار أو الليرة التركية، وإحداث بنك مركزي يضع الآليات اللازمة لوقف التعامل بالليرة السورية، وإيجاد السبل المناسبة لاستبدال الكمية الحالية والمستقبلية بسلع حقيقية أو عملات أجنبية.

كما اقترحت تغيير قواعد عمل غرفة التجارة، وتنظيم وضبط المعابر التجارية، ورسم خارطة اقتصادية للمناطق ووضع خطط للتنمية الاقتصادية.