السجال مستمر.. مخلوف يكذّب وزارة الاتصالات

كذّب ابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف “هيئة الاتصالات” في حكومة نظام الأسد، حول رفض شركة “سيريتل” دفع المبالغ المستحقة عليها، وذلك في تصعيد جديد.

ورد مخلوف عبر الصفحة التي يطل من خلالها في “فيس بوك”، اليوم الاثنين، على كتاب “هيئة الاتصالات” الذي صدر يوم أمس الأحد.

وقال: “حول رفض شركة سيريتل موبايل تيليكوم دفع المبالغ المفروضة عليها، فإننا نبين عدم صحة ما جاء بهذا المنشور”.

وأرفق مخلوف كتاباً كانت “سيريتل” قد توجهت به لـ”الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، في 10 من أيار الحالي، وبينت فيه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، مطالبةً إياها بتحديد مبلغ الدفعة الأولى، ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها.

وأضاف مخلوف: “من المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب”.

وكانت حكومة نظام الأسد قد أعلنت، أمس، أنها ستتخذ ما وصفتها “الإجراءات القانونية بحق سيريتل”، لـ”إعادة حقوق الدولة”.

جاء ذلك في منشور، لـ”الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، قالت فيه إنه و”بعد مرور أسبوعين تقريباً على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، فإننا وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة، تحمل شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها”.

وقالت صفحة “فيس بوك”، التابعة لوزارة الاتصالات بحكومة النظام، إن الأخيرة “تؤكد أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”

وجاء منشور “الهيئة الناظمة للاتصالات”، بعد نحو سبع ساعاتٍ من الفيديو الجديد، الثالث من نوعه لرامي مخلوف، والذي تجاهل فيه هذه المرة، ذكر ابن عمته بشار الأسد تماماً، خلافاً للظهورينِ السابقين، قائلاً إنه لن يتنازل للضغوط التي يتعرض لها.

وظهر رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام ، بشار الأسد، في تسجيل للمرة الثالثة، أمس الأحد، تحدث فيه عن “خطورة الوضع وحساسيته”، وأربعة طلبات قُدمت له من قبل جهات معينة، لم يسمها.

وبدأ مخلوف حديثه بالاعتذار من عائلات الموظفين في شركة “سيرتيل”، الذين تم توقيفهم من قبل “الجهات الأمنية”، وفشل الجهود من أجل الإفراج عنهم.

وقال مخلوف إنه “حاول معرفة ما هو المطلوب من قبل هذه الجهات، وكان واضحاً أن المطلوب هو التنازل عن أمور معينة، وقرارات معينة لخدمة أشخاص معينين”.

وحمّل المسؤولية الكاملة للجهات التي أوقفت الموظفين، “دون إجراء رسمي وغير نظامية”، متحدثاً عن أربعة مطالب قدمت له من أجل تنفيذها، وسط تهديد بإغلاق الشركة وسحب الرخصة منها.