حملات لـ”مصرف سورية المركزي” على شركات الصرافة لضبط سعر الصرف
نفذ سلطات نظام الأسد، بتوصية “البنك المركزي”، حملات ميدانية، اليوم الثلاثاء، على شركات الحوالات والصرافة بهدف ضبط سعر صرف الليرة السورية.
وقال المصرف في بيان له إن “مصرف سورية المركزي عبر مفوضية الحكومة، لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية، قام مباشرةً بتنفيذ مهمات ميدانية مكثفة، على جميع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية، وكذلك على المتعاملين بغير الليرة السورية بهدف ضبط العمليات المالية”.
وأضاف المصرف أن ذلك يأتي “نتيجة تراجع سعر صرف الليرة السورية على نحو كبير خلال الفترة الأخيرة، والناجم بصورة رئيسة عن استغلال المضاربين والمتلاعبين بالليرة السورية للأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية”.
وتعهد المصرف باستخدام الإجراءات كافة، لضبط أسعار الصرف وعودة السوق إلى الاستقرار ودعم الاقتصاد، مهدداً بملاحقة أي متلاعب بالليرة السورية سواء أفرد أم شركات.
وكانت الليرة السورية سجلت انخفاضا متسارعاً في قيمتها، خلال الأيام الماضية، متأثرة بالخلاف بين رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام، بشار الأسد، ووزارة الاتصالات.
كما نفى المصرف ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصريح لحاكم المصرف، حازم قرفول، بشأن فقدان الحلول حول سعر الصرف.
وقال المصرف إن “مصرف سورية المركزي ينفي نفياً قاطعاً، أن يكون السيد الحاكم قد أدلى بأي تصريح يتعلق بسعر الصرف لأية جهة إعلامية، وإن ما يتم تداوله من إشاعات مغرضة هدفها زيادة الضغط على الوضع الاقتصادي والمعيشي، الناجم عن العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية”.
ووصل سعر صرف الليرة إلى 1800 ليرة سورية للدولار، بحسب نشرة موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
في حين قارب سعر الصرف في بعض المحافظات إلى 1900 ليرة سورية، وخاصة في الشمال السوري الذي تسيطر عليه المعارضة، إذ أوقف الصرافون عملهم ورفضوا البيع والشراء، الأحد الماضي، بعد انخفاض قيمة الليرة السورية إلى ما دون 1750 ليرة للدولار الواحد في إدلب، بحسب معلومات “السورية. نت”.
من جهتها أصدرت “نقابة الاقتصاديين” في إدلب، بياناً، أكدت فيه أن “انهيار الليرة لا يبدو أنه سيتوقف عند سقف محدد في الفترة المقبلة، بالنظر إلى قرب تطبيق قانون قيصر والوضع الاقتصادي المنهار”.
وطلبت من الأهالي في الشمال السوري، منذ يومين، تسوية معاملاتهم باستخدام سلة من العملات الأجنبية، التي تتمتع باستقرار سعر صرفها للحفاظ على القوة الشرائية لديهم.
وحددت النقابة استخدام الدولار للصفقات الكبيرة والمتوسطة، والليرة التركية للمعاملات الصغيرة، مطالبة بوقف التعامل المؤقت بالليرة السورية.