قرار لـ”محكمة القضاء الإداري” يمنع رامي مخلوف مغادرة سورية

نشر “مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية”، قراراً صادراً عن “محكمة القضاء الإداري”، اليوم الخميس، يُمنع بموجبه رجل أعمال عائلة الأسد، رامي مخلوف، من مغادرة سورية لـ”حين البت في أساس الدعوة”، و “تسديد المبالغ المترتبة”.

وحسب نص القرار الذي يحمل رقم (85/م/2)، واطلع عليه فريق “السورية.نت”، فإن محكمة القرار الإداري(2)، المُشكلة من القضاة “سليمان مداح(رئيساً)، وكارم غالي(عضواً)، وخالد العنادي(عضواً)، وبحضور مساعد المحكمة، حاتم بكر”، و”بعد اطلاعها على الدعوة ذات الرقم 2441 سنة 2020 المقدمة من الجهة المدعية: وزير الاتصالات والتقانة”، بحق “الجهة المُدعى عليها رامي محمد مخلوف”، فإنها قررت “منع  مغادرة الجهة المدعى عليها خارج البلاد”.

وجاء في نص القرار، إن المنع يأتي “لحين البت بأساس الدعوة وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الإدارة المدعية أيهما أسبق”.

ونشر “مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية”، قرار المحكمة الذي برر القرار لكون “المحكمة ترجح وجود دين بذمة الجهة المدعى عليها.

ويأتي التطور الجديد، في تتصاعد فيه معطيات الخلاف بين رامي مخلوف، وابن عمته رئيس النظام، بشار الأسد، حيث يضيق الخناق على مخلوف، الذي حُجزت أملاكه قبل يومين، ثم تم الحجز على ملايين الأسهم التي يملكها في كثيرٍ من البنوك الخاصة في سورية.

وأمس انتشرت وثيقة، تؤكد وضع إشارة الحجز الاحتياطي على كامل أسهم مخلوف المودعة لدى “مركز المقاصة والحفظ المركزي” (التابعة لسوق دمشق للأوراق المالية)، العائدة لرامي مخلوف.

وبحسب الوثيقة فإن مخلوف يمتلك ملايين الأسهم في مختلف البنوك في سورية، أكبرها كان في بنك “سورية والخليج” إذ يمتلك فيه أكثر من 4.90 مليون سهمًا، وبنك “بيبلوس- سورية” ويملك فيه أكثر من 3 ملايين سهم، وبنك “قطر الوطني- سورية” إذ يملك فيه أكثر من مليوني سهم.

ويأتي ذلك استمراراً لإجراءات الحجز الاحتياطي على أموال مخلوف وزوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، من قبل وزارة المالية في حكومة الأسد.

وأعلنت شركة “سيرتيل”، بشكل مفاجئ، استقالة عضو مجلس إدارتها، محمد الجلالي، وزير الاقتصاد الأسبق، بعد يومين من استقالة إيهاب مخلوف، من منصبه كنائب رئيس مجلس الإدارة وتعيين علي مخلوف ابن رامي بدلاً عنه.

نظام الأسد يضيق الخناق على مخلوف ويحجز على أسهمه في البنوك

وفي أول رد له على قرار الحجز، قال مخلوف منذ يومين، إنه “بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم، إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي”.

وأضاف أن “الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً، إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة، كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح”.

وزارة العدل تدخل خط الصراع وتنفي بيانين بشأن رامي مخلوف

وأكد أن “الشباب”، في إشارة إلى أطراف مقربة من العائلة الحاكمة، يريدون السيطرة على شركة “سيرتيل” “ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي”.

سلطات النظام تداهم مستودعات لـ”طريف الأخرس” بحمص وشركة “جود” باللاذقية