بعد اشتباكات.. “تحرير الشام” تُنهي استعصاءً في سجن بريف إدلب
شهد سجن سرمدا في ريف إدلب الشمالي في الساعات الماضية استعصاءً تطور إلى اشتباكات بين المساجين والحرس التابعين لـ”هيئة تحرير الشام”، في حادثة تأتي بعد مرسوم العفو الأخير الذي أصدرته “حكومة الإنقاذ السورية”.
وقالت معرفات مقربة من “تحرير الشام” عبر “تلغرام” اليوم السبت، إن الاستعصاء حصل في سجن محكمة سرمدا، من قبل ما يقارب 40 سجيناً، قضاياهم من قتل وجنايات.
وأوضحت المعرفات أن المساجين كسروا أحد أبواب السجن، وتمكنوا من الوصول إلى غرفة الأمانات، ليسيطروا على عدد من الأسلحة الخفيفة.
وأوضحت مصادر إعلامية من ريف إدلب لـ”السورية.نت” أنه وعقب سيطرة المساجين على الأسلحة، حاولوا الهروف، واشتبكوا مع قوة حماية السجن.
وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات انتهت بهروب المساجين إلى داخل السجن من جديد، بعد تركهم للسلاح في الممرات.
ولم يصدر أي تعليق من “هيئة تحرير الشام” على حادثة الاستعصاء، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
بينما ذكرت إحدى الغرف الخاصة، والتابعة لها في تطبيق “تلغرام”، أنه لم يخرج أحد من المساجين خارج السجن، ولم يقتل أياً منهم.
وأشارت المصادر إلى أن “تحرير الشام” سيطرت على كامل السجن، بعد الاستعصاء، بعد أن استعادت السلاح الذي سيطر عليه المساجين.
تنفيذ معتقلين في سجن محكمة #سرمدا بريف #ادلب الشمالي فجراً استعصاء داخل السجن تطور لاشتباكات مع قوة أمنية في المحكمة تابعة للجولاني
نُفذ من قبل أربعين سجيناً تمكنوامن كسرأحد أبواب الزنزانات والوصول لغرفة الأمانات حيث تمكنوا من الحصول على سلاح والاشتباك مع قوات الحرس للهروب— أحمد الرامي (@AhmedAlRami1) May 23, 2020
وتأتي التطورات السابقة بعد أيام من مرسوم عفو أصدرته “حكومة الإنقاذ السورية”، وقضى بإخلاء سبيل عدد من المساجين، والذين تختلف قضاياهم عن القتل والجنايات.
وفي 20 من أيار الحالي نشرت الحكومة كلمة مصورة لوزير العدل، أنس منصور سليمان قال فيها إن القرار دخل حيز التنفيذ، ويتم العمل على إخلاء سبيل السجناء المستفيدين من العفو، بعد المصداقة عليه من قبل “مجلس الشورى” ومجلس الوزراء التابع لـ “الإنقاذ”.
فيما يشير القرار بنصه المكتوب إلى استثناء السجناء المحكومين بجرائم الخطف والسطو المسلح وترويج وتجارة المخدرات وجرائم “الحدود والقصاص” من العفو، إلى جانب العفو عن الغرامات المالية للذين يشملهم العفو، شرط ألا تتجاوز قيمتها 500 دولار، أو ما يقابلها بالليرة السورية.
وسبق أن أصدرت “حكومة الإنقاذ” المحسوبة على “هيئة تحرير الشام”، قرارات بالعفو عن الجرائم خلال السنوات الماضية، بمناسبة رمضان وعيد الفطر، وسط غياب الأرقام الرسمية عن عدد المعتقلين والمسجونين لديها.