رئيس غرف الصناعة بالنظام يدعو إلى “إجراءات تصحيحية” في الاقتصاد

دعا رئيس غرف الصناعة، في حكومة نظام الأسد، فارس الشهابي، اليوم الثلاثاء، إلى إجراءات تصحيحية في الاقتصاد من أجل إعادة دوران عجلة الإنتاج.

وقال الشهابي في تصريح لموقع “الوطن أونلاين” إن “الصناعة والإنتاج بحاجة للدعم والمؤازرة للنهوض من جديد، وإذا لم يلبي الفريق الاقتصادي الحكومي طلباتنا، وينفذ وعوده لنا، فلن ينفع شيء”.

وأضاف الشهابي أن الاتحاد تقدم بجملة من المطالب إلى الحكومة، تضمنت العديد من القضايا لتسهيل عمل الصناعة والصناعيين، وتسهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج، معتبراً أنه “من دون تلك الإجراءات التصحيحية الضرورية، سنبقى نراوح في مكاننا”.

ومن المطالب، بحسب قوله، “إعفاء المتضررين من الغرامات والفوائد، وجدولة القروض المتعثرة، وحماية الصناعة النسيجية، وتقديم دعم نقدي أكبر للتصدير، والقضاء على التهريب من منابعه، وغيرها من مشاريع قوانين، وقرارات تحفز على التعافي والإنتاج، وعودة رؤوس الأموال”.

وجاء تصريح الشهابي في ظل تعرض مناطق النظام، إلى أزمة اقتصادية تجسدت في ارتفاع سعر صرف الدولار ووصوله إلى 1700 ليرة للدولار الواحد، وما رافقه من ارتفاع الأسعار.

ويتزامن ذلك مع تخفيف حكومة الأسد الإجراءات التي اتخذتها للتصدي لفيروس “كورونا المستجد”، والتي دفعت الشهابي، سابقاً إلى المطالبة بفتح السوق مجدداً للحد من “كارثة اقتصادية قادمة إذ لم نفعل شيء”.

وأعلنت حكومة الأسد رفع حظر التجول الليلي بشكل كامل، بدءاً من اليوم الثلاثاء، والسماح بالتنقل بين المحافظات.

كما أعلنت عن تمديد فترة فتح المحلات التجارية والأسواق لتصبح من الساعة 8 صباحاً وحتى 7 مساء، مع الاستمرار بإغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمسارح والمعاهد الخاصة والمطاعم والمنتزهات.

من جهته اعتبر رئيس قسم الاقتصاد في في جامعة دمشق، عدنان سليمان، أن الإجراءات الأخيرة “خطوة إيجابية، كونها تنشط الحركة الاقتصادية، الذي يسهم في التشغيل والعمالة والإنفاق بشكل إيجابي، ويؤدي إلى زيادة الاستهلاك وزيادة الدخل”.

كما اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة لحكومة الأسد، محمد منار الجلاد، أن الإجراءات “تسهم في دوران العجلة الاقتصادية بشكل طبيعي”.