عرض نظام الأسد “تسوية” جديدة للمطلوبين لأفرعه الأمنية في ريف درعا الغربي، في محاولة منه إعادة السيطرة على كامل المنطقة، بعد أيام من توتر، فرضته عمليات اغتيال وقتل.
وذكر مصدر إعلامي من ريف درعا لـ”السورية.نت” اليوم الاثنين، إن “التسوية” الجديدة تتضمن انضمام المطلوبين لتشكيل “الفرقة الرابعة”، مقابل كف ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية.
وأضاف المصدر: “المطلوبون يتوزعون على المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، إلى جانب المنشقين والمطلوبين للاعتقال، بتهم سياسية”.
وأوضح المصدر أن عرض “التسوية” الجديدة قدمه نظام الأسد بشكل مباشر، وتلخص بـ”انتسب للفرقة الرابعة، واحصل على بطاقة أمنية، على أن تكف ملاحقتك من الأجهزة الأمنية”.
ويأتي ما سبق بعد أيام من توتر شهدته مناطق ريف درعا الغربي، تمثل بمقتل تسعة عناصر من قوات الأسد، وتبع الحادثة اغتيال قياديين بارزين في “اللجنة المركزية” بدرعا.
وقال الناشط الحقوقي، عمر الحريري عبر “تويتر” إن عملية تسجيل الأسماء للانتساب لـ”الفرقة الرابعة” قد بدأت، منذ ليلة أمس.
#الآن / تسوية جديدة في ريف #درعا الغربي
التسوية للمطلوبين للخدمة العسكرية والمنشقين أو المطلوبين للاعتقال بشرط الانضمام إلى الفرقة الرابعة و العمل معها و تقديم "وعود" لهم بعدم ملاحقتهم أمنيا . بدأت عمليات تسجيل الاسماء منذ ليلة أمس .
— Omar Alhariri (@omar_hariri_dr) June 1, 2020
ولم تتضح الأهداف التي يريدها نظام الأسد من “التسوية” الجديدة، ولاسيما أن الانتساب محصور فقط في “الفرقة الرابعة”، بعيداً عن “الفيلق الخامس”، المدعوم روسياً.
وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والنظام.
وكانت موسكو قد تمكنت عقب اتفاق “التسوية” في الجنوب السوري، تموز 2018، من استقطاب مئات المقاتلين في درعا، وضمهم ضمن تشكيلات “الفيلق الخامس”، وبشكل أساسي في مدينة بصرى الشام في الريف الشرقي، بقيادة القيادي السابق في المعارضة، أحمد العودة.
وعقب سيطرة قوات الأسد على درعا في تموز 2018، فرضت روسيا على المنشقين والمتخلفين خيار الانضمام إلى أحد تشكيلاتها العسكرية والقتال في صفوفها مقابل عدم اعتقالهم بتهم تتعلق بـ “الإرهاب”، وهذا جعل من تبقى من أبناء المحافظة مجبرين على الانتساب لتلك التشكيلات ضمن ما عرف بـ “فصائل التسوية”.