الكويت تستعد لترحيل 9 آلاف سوري: لم يستفيدوا من المهلة الإنسانية

تستعد دولة الكويت لترحيل أكثر من 120 ألف وافد على أراضيها، بينهم أكثر من 9 آلاف سوري الجنسية، بسبب مخالفتهم نظام الإقامة، حسبما ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر، أمس الاثنين، عن مصادر “أمنية” أن وزارتي الداخلية والشؤون وضعت “بلوك” على 120 ألف اسم من المقيمين المخالفين لنظام الإقامة، وينتمون لأكثر من 15 جنسية، إذ لن يُسمح لهم بتجديد إقاماتهم وسيتم ترحليهم حتى لو دفعوا الغرامات المستحقة، والبالغة قيمتها 72 مليون دينار.

وبحسب الحصيفة فإن السلطات ستلاحق المخالفين وترحلهم “مهما طالت مدة اختفائهم وبقائهم داخل البلاد”، لأنهم لم يستفيدوا من “المهلة الإنسانية” التي منحتها الكويت للمخالفين خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية دعت المقيمين المخالفين لنظام الإقامة إلى مغادرة البلاد، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، دون دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، ودون تحميلهم تكاليف السفر، مع منحهم أحقية العودة إلى الكويت مرة أخرى وبإجراءات جديدة.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر أمنية أن بين المخالفين يوجد 9 آلاف سوري، و30 ألف هندي، و25 ألف بنغالي، و20 ألف مصري، و12 ألف سيلاني، و10 آلاف فليبيني، وآخرون من جنسيات متفرقة، حيث سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

ولم تذكر الصحيفة آلية الترحيل، أو الوضع الصحي للمرحلين، وفيما إذا تم التنسيق مع بلدانهم من أجل ترحيلهم، خاصة في ظل انتشار فيروس “كورونا”,

وتبلغ قيمة المستحقات المالية المترتبة على المخالفين نحو 72 مليون دينار، بواقع 600 دينار على كل شخص منهم (ما يعادل 2000 دولار)، وهي أعلى قيمة غرامة تُحصلّها السلطات الكويتية من المخالفين مهما طالت مدة المخالفة، على اعتبار أن عداد المخالفات يقف عند 600 دينار كويتي، بموجب القوانين النافذة.

وكانت مسألة ترحيل الوافدين في الكويت عادت إلى الواجهة مؤخراً، بعد انتشار فيروس “كورونا”، حيث طالب نواب في البرلمان الكويتي بترحيل الوافدين إلى بلدانهم من أجل تخفيف الضغط عن المرافق الصحية في البلاد، خاصة أن عدداً كبيراً من الإصابات في الكويت تعود لوافدين.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن “الإدارة المركزية للإحصاء” في الكويت، إلى وجود أكثر من 3 ملايين وافد على الأراضي الكويتية، بينما لا يتجاوز عدد سكان الدولة الأصليين 1.4 مليون كويتياً فقط.