“تجديد الأمل”..تحركاتٌ وتوصياتٌ بضرورة وصول المساعدات الأممية لشمال سورية

بدأت منظمات إنسانية وجهات دولية، تحركات للضغط على الأطراف المعنية، بهدف تمديد قرار إيصال المساعدات الأممية إلى سورية عبر الحدود، والذي ينتهي في يوليو/تموز المقبل، إذ كان مجلس الأمن مدّدهُ في يناير/كانون الثاني الماضي، لستة أشهر فقط، بضغطٍ من حلفاء النظام في مجلس الأمن.

وشارك دبلوماسيون غربيون، ونشطاء سوريون، ومنظمات إغاثية وإنسانية، اليوم الأربعاء، بندوةِ بحثت ضرورات تمديد القرار الدولي، و عُقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف، عبر دائرةٍ تلفزيونية، ونظّمها “مكتب هيئة التفاوض السورية” في جنيف، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وتركيا.

وحسب بعثة الاتحاد الأوروبي، لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبر حسابها في “تويتر”، فقد نُظمت الندوة، لمناقشة ضرورة إطالة قرار الأمم المتحدة الخاص بإيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود.

وأكدت أن المساعدات يجب أن تستمر بالوصول، ووصفتها بأنها “شريان حياة” للمدنيين في شمال غربي سورية، و”ضرورة للعمليات الإنسانية”، مشددة على أن “تجديد القرار= تجديد الأمل”.

Today @EU_UNGeneva participated in an SNC webinar on the need to prolong the #Syria UN cross border resolution 2165. Direct access should continue. It is a lifeline for people of NW Syria & imperative to humanitarian operations. Renewal of the resolution = renewal of hope pic.twitter.com/GSY2OJCIwq

— EU at the UN – Geneva (@EU_UNGeneva) June 3, 2020

مشاركةٌ واسعة لبحث ضرورات التمديد
وحسب معلومات “السورية. نت”، فقد شاركت في الندوة، كبرى المنظمات الإنسانية، العاملة في شمال غرب سورية، منها “مرام”، و”سامز”، و”وحدة المجالس المحلية”، و”إحسان للإغاثة والتنمية”.

وفضلاَ عن دبلوماسيين غربيين، والمنظمات السورية، فقد حضرت الندوة، شخصيات سياسية وطبية سورية، كوزير الصحة في “الحكومة السورية المؤقتة”، مرام الشيخ، وعضو الهيئة السياسية بـ”الائتلاف الوطني السوري”، بدر جاموس، والرئيس التنفيذي لمنظمة “إحسان للإغاثة والتنمية”، غسان هيتو.
وشاركت شخصياتٌ سوريةٌ أخرى في الندوة عبر تقنية الفيديو، من ناشطين وناشطات في مجال الإغاثة الإنسانية، داخل سورية وخارجها.

وناقشت الندوة ضرورات تمديد قرار الأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبر الحدود، لما له أهمية في تعزيز جهود التصدي لفيروس “كورونا المستجد”، فضلاً عن التحديات المعيشية، التي يواجهها مئات آلاف المدنيين  في شمال غربي سورية.

وركز المجتمعون في كلماتهم، على مخاطر عدم تجديد القرار، إذ أن حلفاء النظام، يسعون لإيقافه، بهدف إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية لشمال غرب سورية، عن طريق نظام الأسد، الذي فشل سابقاً في توزيع المساعدات لمستحقيها، في مناطق سورية كثيرة، مثل الغوطة الشرقية ومخيم الركبان وغيرها، ما خلّفَ كوارث إنسانية لمئات آلاف المدنيين.

مئات آلاف المدنيين في خطر

وأكد المشاركون، على ضرورات تجديد القرار، الذي يستفيد منه مئات آلاف المدنيين، خاصة مع التحديات الجديدة، التي فرضها فروس “كورونا”.

وقال غسان هيتو، الرئيس التنفيذي لمنطمة “إحسان للإغاثة والتنمية”، إحدى مؤسسات “المنتدى السوري”، إن المساعدات الأممية التي تُرسلُ إلى المدنيين في شمال غربي سورية، لم تكن تغطي أساساً في السنوات السابقة، إلا نحو 50% من الاحتياجات وسطياً، وهذا قبل التحديات الجديدة مع انتشار فيروس “كورونا المستجد”.

ونوّهَ إلى خطورة إغلاق المعابر الإنسانية، وعدم تجديد القرار الدولي، و تحويل المساعدات للنظام، قائلاً إنه لا يوجد أي برهانٍ خلال السنوات الماضية في عدة مناطق سورية، على أن المساعدات التي استلمها النظام سابقاً، وصلت للمناطق المنكوبة، التي تفاقمت فيها مأساة مئات آلاف المدنيين.

وأضاف في كلمته خلال الندوة، أن  الكارثة الإنسانية في سورية “غير مسبوقة” في التاريخ الحديث، إذ لم يشهد العالم كارثة مماثلة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى ضرورة رفع المساعدات الإنسانية، وزيادة الدعم المخصص للتعليم، وكذلك التركيز على المساعدات الضرورية لمنع تفشي فيروس “كورونا” في مناطق شمال غرب سورية.

توصيات للمجتمع الدولي

وقدم المجتمعون عدة مطالب للمجتمع الدولي، أولها “ضمان وقف إطلاق نار طويل الأمد، ودائم على الصعيد الوطني، وتجديد قرار مجلس الأمن رقم 2504 (2020)، الذي يمكّن الأمم المتحدة من توصيل المساعدات الإنسانية من خلال الطرق العابرة للحدود من أجل إنقاذ ملايين المدنيين، وإضافة على الأقل جميع نقاط العبور الحدودية التي تم تضمينها في قرار مجلس الأمن الأصلي رقم 2165”.

كما طالبوا بزيادة عمليات المساعدات عبر الحدود، لضمان استمرار توفير الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية والمواد الغذائية وغير الغذائية ومواد الإيواء وما إلى ذلك، وإنشاء مكاتب ميدانية من أجل زيادة فعالية العمليات الإغاثية الإنسانية للأمم المتحدة ووصول المساعدات الإنسانية.

إضافة إلى دعم وزيادة التمويل للمساعدات الإنسانية في جميع القطاعات، وإنشاء فرق عمل أو غرف عمليات استجابة مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة، وإرسال مساعدات ومعدات طبية لمواجهة “كورونا”، وإنشاء آلية رصد لضمان توزيع المساعدات.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت، في 11 يناير / كانون الثاني، على القرار 2504 الذي نصَّ على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سورية لمدة ستة أشهر.

وحدد القرار معبرين فقط لإيصال المساعدات هما معبري باب السلامة وباب الهوى الحدوديين مع تركيا، في حين أوقف معبري اليعربية مع العراق والرمثا مع الأردن، بناءً على طلب روسيا والصين.

وكان منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، طالب مجلس الأمن، الشهر الماضي، بتمديد القرار، قائلاً  إنه “لا يمكن ترك القرار لآخر لحظة، لأن الكثير من الأرواح على المحك”.

ودعا إلى “ضرورة اتخاذ قرار يسمح باستمرار مرور المساعدات عبر معبري باب السلام وباب الهوى شمال غرب سورية، لمدة 12 شهراً إضافياً، وتمديد آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة”.

ووصف لوكوك العمليات عبر المعابر في شمال غرب سوريا بأنه “شريان الحياة لملايين المدنيين الذين لا يمكن للأمم المتحدة أن تصل إليهم بطرق أخرى، لذا لا يمكن استبدالها، ويجب تجديد منح الإذن لها”.

من جهته أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، أمس، أن “2.8 مليون شخص في شمال غرب سورية، بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بينهم مليون نازح يعيشون في مخيمات أو ملاجئ غير رسمية”.