انهار سعر صرف الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية، بشكل متسارع في الساعات الـ24 ماضية، الأمر الذي أثر بشكل كبير على قطاعات حيوية أخرى، في جميع مناطق النفوذ، سواء سيطرة نظام الأسد أو المعارضة أو “الإدارة الذاتية” شرق سورية.
وبحسب النشرة اليومية لموقع “الليرة اليوم”، اليوم السبت سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة نظام الأسد 2350 للشراء و2435 للمبيع.
ويعتبر سعر الصرف الذي وصلت إليه الليرة السورية، الأكبر من ناحية الانهيار في تاريخها، ولاسيما أنه وصل إلى هذا الحد بصورة متسارعة، وفي أقل من يومين.
وبحسب ما قالت مصادر إعلامية من محافظة إدلب لـ”السورية.نت” فإن ساعات صباح اليوم شهدت انهياراً متسارعاً في سعر صرف الليرة السورية، بمعدل 200 ليرة سورية.
وأضافت المصادر أن بعض تجار الجملة في مدينة إدلب أغلقوا محالهم التجارية، في ظل انهيار سعر صرف الليرة، مشيراً إلى دعوات شعبية للتعامل بالليرة التركية والدولار الأمريكي، بشكل فوري.
وإلى شرق سورية أوضحت مصادر إعلامية لـ”السورية.نت” أن الصرافين في المنطقة عكفوا عن شراء الليرة السورية، في اليومين الماضيين، واتجهوا لشراء الدولار فقط، دون بيعه.
وأضافت المصادر أن تجار الجملة أيضاً أغلقوا محالهم التجارية.
ويأتي تدهور الليرة مع السريان المرتقب لقانون “قيصر” هذا الشهر، و الذي من المتوقع أن يزيد الخناق الاقتصادي على النظام، وسيؤدي كذلك إلى تدهور جديد في الوضع المعيشي للمواطنين.
وفي إطار ما سبق قالت نقيبة صيادلة دمشق، علياء الأسد في تصريحات لها إن الأصناف الدوائية الأساسية في مناطق سيطرة نظام الأسد فقد العديد منها، على خلفية توقف المعامل عن الإنتاج، في محاولة للضغط على “وزارة الصحة” لرفع أسعار الدواء.
وأضافت علياء الأسد لموقع “الاقتصادي” أن انخفاض أسعار الأدوية هو السبب الرئيسي لتوقف المعامل عن الإنتاج، مشيرةً إلى فقدان أدوية الأمراض المزمنة كأمراض السكر والضغط وغيرها.
وكان النظام أدان اليوم في أول تعليق له، “قانون قيصر” معتبراً أنه يستند إلى “جملة من الأكاذيب والإدعاءات المفبركة”، ومؤكداً أن “سيواجهه في شموخ”.
وينص “قانون قيصر”على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.
كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.