واشنطن تحدد شرطها لإخراج الأسد من أزمته.. وتهدد بعقوبات جديدة

حددت الولايات المتحدة الشرط الذي سيتم بموجبه رفع العقوبات عن نظام الأسد، وخروجه من الأزمة الاقتصادية، متحدثةً عن قرار مجلس الأمن رقم “2254”.

ونشر حساب “السفارة الأمريكية في سورية” عبر “تويتر”، اليوم الأربعاء، تغريدة جاء فيها أن “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة للنظام السوري”، مطالباً الأسد باتخاذ خطوات “لا رجعة فيها” نحو حل سياسي.

وأضاف أن أي حل سياسي في سورية يجب أن “يحترم حقوق الشعب السوري ورغبته”، مهدداً بفرض المزيد من العقوبات على الأسد، في حال لم يستجب لتك المطالب.

وتابع “ستواصل الولايات المتحدة فرض العقوبات الهادفة والضغط الاقتصادي المتزايد على نظام الأسد إلى حين تحقيق تقدم لا رجعة فيه في المسار السياسي، بما في ذلك من خلال وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة للنظام السوري. وينبغي أن يتخذ النظام خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل سياسي للصراع السوري يحترم حقوق الشعب السوري ورغبته أو سيواجه المزيد من العقوبات الهادفة والعزلة.

— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) June 10, 2020

وحمّل حساب “السفارة الأمريكية في سورية” نظام الأسد مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية، بقوله: “يتحمل بشار الأسد ونظامه مسؤولية الانهيار الاقتصادي السوري بشكل مباشر، إذ يبذرون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لتمويل حرب غير ضرورية ضد الشعب السوري بدل توفير احتياجاته الأساسية”.

مضمون التغريدة جاء مشابهاً لتصريحات صادرة عن المبعوث الأمريكي إلى سورية، جيمس جيفري، قبل أيام، والذي قال إن بلاده ستواصل الضغط على نظام الأسد اقتصادياً، وستستمر بعزله دبلوماسياً، وبفرض العقوبات عليه وعلى داعميه، حتى التوصل إلى حل سياسي في سورية بناء على قرار الأمم المتحدة رقم 2254 الذي يدعو إلى إجراء انتخابات في البلاد، والبدء بعملية دستورية جديدة.

وتحدث جيفري عن عرضٍ قدمته واشنطن للأسد، من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية، بقول “نحن قدمنا للأسد طريقة للخروج من هذه الأزمة (…) إذا كان الأسد مهتماً بشعبه سيقبل العرض، ونحن على تواصل مستمر مع الروس ومع اللاعبين البارزين والآخرين ومع المعارضة السورية التي يجب أن تبقى موحدة”.

وينص قرار مجلس الأمن رقم “2254”، الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة، على البدء بمسار سياسي جديد في سورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وصياغة دستور جديد للبلاد في غضون ستة أشهر.

ويدعم القرار أيضاً إجراء انتخابات رئاسية “حرة ونزيهة” على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف أممي.

وتشهد سورية أزمة اقتصادية هي الأسوأ التي مرت عليها منذ مطلع أحداث الثورة السورية، حيث يستمر انهيار سعر صرف الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية، الأمر الذي أثّر على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.

ويأتي الانهيار في سعر صرف الليرة قبل أيام من دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يفرض عقوبات على الأسد وكبار المسؤولين في نظامه، وجميع الداعمين له اقتصادياً، خاصة فيما يتعلق بمسألة إعادة الإعمار.