القضاء الفرنسي يصدر حكمه في قضية رفعت الأسد
حكم القضاء الفرنسي على رفعت الأسد، عم رأس النظام السوري بالسجن 4 سنوات ومصادرة كافة ممتلكاته في فرنسا، بتهمة تبييض الأموال.
وأصدر القضاء حكمه في القضية المرفوعة ضد رفعت الأسد، اليوم الأربعاء، حسب وكالات الأنباء الفرنسية، وتضمن الحكم مصادرة أحد الأصول العقارية لرفعت الأسد في لندن، والذي تبلغ قيمته 29 مليون يورو
وذكرت مراسلة وكالة “فرانس 24” في باريس، مايسة عواد، عبر حسابها في “تويتر”، أن القضاء الفرنسي سيصدر اليوم الحكم على رفعت الأسد، بالقضية التي رُفعت ضده عام 2013، وذلك بالاستناد إلى شهادات عدة، بينها شهادة عبد الحليم خدام.
إذ قال عبد الحليم خدام في شهادته إن حافظ الأسد دفع300 مليون دولار لشقيقه رفعت عام 1984، كطريقة للتخلص منه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضده، وجاء ثلثا المبلغ من ميزانية الرئيس والثلث الباقي كان قرضاً من ليبيا.
وأضافت المراسلة أن حكم القضاء الفرنسي يتعلق بشكل رئيسي حول قضية اختلاس رفعت الأسد لأموال الشعب السوري، ولا علاقة له بأحداث حماة في ثمانينيات القرن الماضي، حين كان رفعت الأسد يقود “سرايا الدفاع” في سورية، وارتكب مجازر عدة في المحافظة، ووصف حينها بـ “جزّار حماة”.
نتابع اليوم الحكم في القضية المرفوعة ضد رفعت الأسد منذ ٢٠١٣ بتهمة إختلاس أموال الشعب السوري، وغسيل أموال عن طريق عصابات منظمة. المحكمة تلتئم في باريس عند الواحدة والنصف وسأكون هناك لتغطيتها على @France24_ar
— مايسة عواد .Mayssa A (@mayssaf24) June 17, 2020
وبدأت محاكمة رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد في باريس، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بقضية اختلاس أموال سورية عامة، قبل نفيه من سورية عام 1984، وقضية “إثراء غير مشروع”، للاشتباه بأنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.
ويتهم السوريون رفعت الأسد بسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه إلى فرنسا، في ثمانينات القرن الماضي، عقب خلافهما على السلطة.
وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولداً، جمع رفعت الأسد ثروة عقارية أثارت الشكوك، على مدار السنوات الماضية.
محاكمات في أربع دول
ليست فرنسا هي الوحيدة التي تحقق بالأموال غير المشروعة لرفعت الأسد، بل تناقش كل من بريطانيا وإسبانيا وسويسرا ملفه.
وكانت الجمارك الفرنسية-الإسبانية قد صادرت في مارس/ آذار 2018، ممتلكات رفعت الأسد على الأراضي الإسبانية، والتي تبلغ قيمتها هناك 600 مليون يورو، تتمثل في 503 منشآت، بينها مطاعم وفنادق ومقتنيات فاخرة، كان يمتلكها في مدينة ماربيه الإسبانية.
أما في بريطانيا، كانت دائرة النيابة العامة البريطانية قد جمدت أصول أموال رفعت بعد إقرار أمر قضائي بذلك منذ آخر جلسة استماع في أيار 2017.
ويؤكد رفعت الأسد أنه جمع ثروته من هبات من العائلة المالكة السعودية، تصل إلى أكثر من مليون دولار شهرياً.
ويواجه الأسد اتهامات في سويسرا أيضاً، حيث خضع للتحقيق في 2013، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا إبان الثمانينيات، عندما كان قائداً لـ”سرايا الدفاع الوطني”.