بينهم الأسد وزوجته.. واشنطن تعلن أسماء الشخصيات المشمولة بـ”قيصر”

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنها أدرجت 39 شخصاً وكياناً على قائمة العقوبات التي يشملها “قانون قيصر”.

وبحسب البيان، الذي اطلعت عليه “السورية نت”، تم فرض عقوبات على رأس النظام السوري، بشار الأسد وزوجته أسماء، بسبب “الفظائع” التي ارتكبها بحق الشعب السوري، خلال السنوات الماضية.

وشملت العقوبات كلاً من شقيق بشار، ماهر الأسد، و”الفرقة الرابعة” التي يقودها ماهر في قوات الأسد، وكلاً من بشرى الأسد ومنال الأسد وسامر الدانا وغسان علي بلال ورانيا دباس.

كما شملت العقوبات رجل الأعمال المقرب من النظام محمد حمشو، بتهمة تمويل المليشيات الإيرانية، و”لواء فاطميون”، وأيضاً أحمد حمشو وعمرو حمشو وعلي حمشو وسمية حمشو.

وأشار بيان الخارجية إلى أن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من العقوبات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، على أفراد وكيانات يدعمون نظام الأسد، وهددت بمزيد من الضغط على الأسد للوصول إلى حل سياسي للملف السوري.

وأضافت “نظام الأسد وأولئك الذين يدعمونه لديهم خيار بسيط: إما اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم  بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، أو مواجهة عقوبات جديدة”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن عقوبات “قانون قيصر” لا تشمل المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري، كما أنها “لا تعوق أنشطة الاستقرار في مناطق شمال شرقي سورية”.

وتعتبر واشنطن أن العقوبات المتمثلة بقانون قيصر، تشكل ضغطاً اقتصادياَ على الأسد كي يتخذ خطوات “حاسمة” نحو حل سياسي “يحترم حقوق الشعب السوري”.

وطُرح “قانون قيصر” للمرة الأولى على طاولة الكونغرس الأمريكي عام 2016، وسُمي بذلك نسبة إلى المصوّر العسكري المنشق عن النظام عام 2014، والذي سرب 55 ألف صورة لمعتقلين في سجون الأسد، تثبت مقتل أكثر من 11 ألفاً منهم.

وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أثارت الرأي العام العالمي، وسط مطالب بفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه.

وينص “قانون قيصر”على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بمن فيهم عقيلته أسماء، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.

كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.

وكثف نظام الأسد من حملته الإعلامية، مؤخراً، ضد قانون قيصر، كما أدانت خارجية النظام الإجراءات الأمريكية، معتبرة أنها تستند إلى “جملة من الأكاذيب والإدعاءات المفبركة”.