مؤتمر صحفي لوليد المعلم حول “قانون قيصر”.. أبرز ما جاء فيه

عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة الأسد، وليد المعلم، مؤتمراً صحفياً، اليوم الثلاثاء، تعليقاً على “قانون قيصر”، الذي فرضته الولايات المتحدة مؤخراً على نظام الأسد.

المعلم قال إن حكومة النظام لن تخضع للشروط المطلوبة من أجل رفع “قانون قيصر”، بقوله “إذا كانوا يتوهمون أن مثل هذا الإجراء الأحادي سوف يُخضع سورية لشروطهم، دعهم يحلمون، لن نرضخ لأي شرط”.

وتابع “الهدف الحقيقي من قانون قيصر، إلى جانب تجويع الشعب السوري، هو فتح باب لعودة الإرهاب كما كان منذ عام 2011″، متحدثاً عن “تهويل إعلامي وحرب نفسية” حول تأثيرات القانون وتصويره على أنه الضربة القاضية للنظام.

وأضاف “أنا لا أقلل من آثار هذا القانون والحملة الشرسة التي رافقته، لكن أقول نحن معتادون على التعامل مع العقوبات الإجرائية أحادية الجانب منذ عام 1978″، مردفاً: “التحديات ليست سهلة لكن ليست مستحيلة، وقد بدأنا بإجراءات من شأنها التصدي لهذه العقوبات، وتواصلنا مع الأصدقاء بهذا الشأن”.

ووعد المعلم بتأمين احتياجات الشعب السوري وتنفيذ المطالب “المحقة” للمواطنين في تحسين الوضع المعيشي والحصول على حياة أفضل، على حد تعبير، مطالباً بتحويل “قانون قيصر” إلى فرصة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعميق التعاون مع حلفاء النظام في مختلف المجالات.

وأضاف “نحن في تحالف وثيق مع روسيا والموقف الروسي الداعم لسورية مستمر وهناك تشاور شبه يومي مع موسكو. كما أن الوفد الإيراني الذي زار دمشق قبل أيام أكد أن بلاده لن تترك سورية وحدها”.

وعن تأثير “قانون قيصر” على علاقات النظام مع الدول العربية، انتقد وزير الخارجية في حكومة الأسد التهديدات التي وجهتها الولايات المتحدة للإمارات، بقوله “سمعنا منذ يومين تهديدات جيفري للإماراتيين، فإذا كانوا سادة قرارهم فأبواب دمشق مفتوحة أمامهم”.

وأضاف “نرحب بأي خطوة إماراتية من أجل تعزيز العلاقة مع سورية بصرف النظر عن تحذيرات جيفري”.

كما رحب المعلم بموقف الأردن من القانون، وقال “موقف الأردن بشأن عدم تأثير قانون قيصر على التبادل التجاري مع عمّان جيد وجريء”.

يُشار إلى أن ‏رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، قال في مؤتمر صحفي، اليوم، إن قانون قيصر لن يؤثر على العلاقات التجارية مع سورية.

ودخلت عقوبات “قانون قيصر” حيز التنفيذ، في 17 يونيو/ حزيران الجاري، وشملت شخصياتٍ من النظام، على رأسهم بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر، وشركاتٌ عديدة يملكها متنفذون يدعمون الأسد.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً، عقب ذلك، قالت فيه إنها أدرجت 39 شخصاً وكياناً على قائمة العقوبات التي يشملها “قانون قيصر”، مشيرة إلى أن واشنطن، ستفرض المزيد من العقوبات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، على أفراد وكيانات يدعمون نظام الأسد.

وأضافت:”نظام الأسد وأولئك الذين يدعمونه لديهم خيار بسيط: إما اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم  بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، أو مواجهة عقوبات جديدة”، مشيرةً إلى أن العقوبات، لا تشمل المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري، كما أنها “لا تعوق أنشطة الاستقرار في مناطق شمال شرقي سورية”.