حكومة الأسد تلغي ترخيص شركة مرتبطة برامي مخلوف

ألغت حكومة الأسد السجل التجاري لشركة “الواصل المساهمة المغفلة الخاصة”، المرتبطة بشركة “سيرتيل” المملوكة من قبل رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وحسب بيان صادر من وزير التجارة في حكومة الأسد، طلال البرازي، طلب شطب السجل التجاري للشركة بسبب ارتكابها مخالفات جسيمة.

ولم يفصح البيان عن نوع المخالفات، إلا أنه أكد أنها “مثبتة من قبل جهات مختصة”.

من جهته قال مدير موقع مراسلون الموالي للنظام، يوشع يوسف، عبر حسابه في “فيس بوك” إن “شركة الواصل كانت مسؤولة عن توزيع وحدات سيرياتيل على المحلات، يبدو الآن ما عاد في وحدات إلا من الشركة”.

وشنت حكومة الأسد حملة ضد شركات رامي مخلوف، خلال الأسابيع الماضية، ويأتي ذلك ضمن الصراع الدائر بين الأسد ومخلوف، والذي بدأ بعد مطالبة نظام الأسد مخلوف بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصرار الأخير على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات، هاجم فيها الأسد.

وكانت وزارة المالية في حكومة الأسد قد أصدرت، الشهر الماضي، قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف، وزوجته وأولاده، وتعيين حارساً قضائياً على شركة “سيريتل” للاتصالات، بحجة ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

كما فسخ نظام الأسد كافة العقود المبرمة مع شركات مخلوف لاستثمار الأسواق الحرة، قبل أسبوعين، حسب ما نشرت “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”.

وأشارت المؤسسة إلى أن فسخ العقود جاء بعد ثبوت “تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود”.

وبحسب البيان فإن فسخ العقود تم في كل من مركز جديدة يابوس الحدودي ومركز نصيب ومركز باب الهوى.

بالإضافة إلى مرفأ اللاذقية، ومرفأ طرطوس، ومطار دمشق الدولي وصالة الشحن القديمة في مطار دمشق الدولي، وصالة الركاب في مطار حلب الدولي، ومبنى الركاب في مطار الباسل الدولي.

وبعد غياب دام لأسابيع، تحدث مخلوف، الأسبوع الماضي، عن اعتقالات أمنية لموظفي شركاته، قائلاً “اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول، ولم يبقى لدينا إلا النساء فبعد عدم حصولهم على مبتغاهم، وهو إخضاعنا للتنازل لهم”.

وأضاف مخلوف، أنه “بعد كل الاجراءات التي اتخذوها بحقنا، من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وعلى كل ممتلكاتنا، لم يكتفوا بذلك فقد أغلقوا عدة شركات بقرارات تعسفيّة، وبالتالي سرحوا مئات الموظفين ومنعوا بقية الشركات الأخرى من ممارسة أعمالها”.