قتلت امرأة وطفلتيها، فيما أصيب زوجها وابنها، جراء انفجار استهدف سيارة كانت تقلهم في بلدة أم المياذين، بريف درعا الشرقي.
وذكر “تجمع أحرار حوران” أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، انفجرت اليوم الأربعاء، بسيارة عامر المحاميد، “المتعاون” مع الأمن العسكري، في حين كان شقيقه عمر وعائلته هم من يستقلون السيارة، ما أدى إلى مقتل الزوجة وطفلتين (5 سنوات و7 أشهر)، في حين أصيب الطفل محمد (5 سنوات) بجروح.
ونقل التجمع عن مصدر محلي، أن السيارة كان يقودها عادةً شقيق عمر، المدعو عامر المحاميد، وهو مقاتل سابق في “الجيش الحر”، وانضم للأمن العسكري التابع لنظام الأسد، عقب التسوية التي أجراها مقاتلون عام 2018.
إلا أن العبوة الناسفة التي وضعها مجهولون مسبقاً في السيارة، انفجرت حين كان شقيق عامر يقود السيارة مع أسرته.
وتشهد محافظة درعا حوادث اغتيال مماثلة منذ أغسطس/ آب عام 2018، حين وقّع مقاتلون معارضون اتفاق “تسوية” مع النظام، حيث طالت الاغتيالات بشكل رئيسي عناصر “التسوية”، إلى جانب اغتيال بعض العسكريين التابعين لقوات الأسد.
لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال في محافظة درعا، أو الاستهدافات التي تطال القوات الروسية وقوات الأسد، وسجلت جميعها ضد “مجهول”، حيث تغيب تعليقات النظام عن الفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة من أشهر.
وبموجب “التسوية” حينها، انسحبت فصائل المعارضة من جميع المساحات التي كانت تسيطر عليها في درعا المدينة وريفها الغربي والشرقي، لصالح القوات الروسية وقوات النظام.
يُشار إلى أن “مكتب توثيق الشهداء في محافظة درعا” وثق تراجع عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، بشكل محدود، خلال شهر أبريل/ نيسان الفائت، مضيفاً أنه وثق 21 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 16 شخصاً و إصابة 5 آخرين، لافتاً إلى أن “الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام”.
وكان موقع “السورية.نت”، نشر في 9 مارس/آذار الماضي، ملفاً موسعاً، بحث في عمليات الاغتيال والهجمات المختلفة، التي تشهدها محافظة درعا، وناقش أسبابها وسياقها، والجهات المسؤولة عنها.
اغتيالاتٌ و”تسوياتٌ” ومظاهرات..من الفاعل ومن المستفيد في درعا؟