وفد المعارضة يعلن موعد اجتماع اللجنة الدستورية بجنيف

أعلن رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، عن موعد عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

وقال البحرة في منشور عبر صفحته في “فيس بوك، ليل الثلاثاء الأربعاء، أنه تلقى اتصالاً من المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، دعاه خلاله إلى حضور اجتماع اللجنة الدستورية بتاريخ 24 أغسطس/ آب القادم، في جنيف، بحسب جدول الأعمال الذي تم التوافق عليه من قبل جميع المشاركين.

وأضاف البحرة أن بيدرسون ركّز في حديثه على أهمية أن يكون الاجتماع إيجابياً، وذلك لتعويض الفترة الزمنية التي لم تتمكن فيها اللجنة من عقد اجتماعات، بسبب انتشار فيروس “كورونا”، على حد قوله.

وتابع: “أكدنا من طرفنا حرصنا الدائم على الدفع قدماً بأعمال اللجنة الدستورية، واستعداد ممثلينا فيها للعمل المتواصل والمستمر وبكل روح إيجابية، لإنهاء مهمتها التي شكلت من أجلها في أقصر وقت ممكن”.

وكان المبعوث الأممي، جير بيدرسون، أجرى محادثات مع الروس، الأسبوع الماضي، من أجل بحث التحضيرات لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

حيث بحث بيدرسون هاتفياً مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، التحضير لعقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، بالتفصيل، وذلك بعد توقف لعدة أشهر.

وكان المبعوث الأممي إلى سورية توقع عقد جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، نهاية شهر أغسطس/ آب القادم، دون تحديد يوم معين.

وأبلغ بيدرسون مجلس الأمن الدولي، في 16 يونيو/ حزيران الماضي، أنه يحضر لعقد اجتماع للجنة الدستورية، وقد يكون نهاية أغسطس/ آب القادم، محذراً في إحاطة تلفزيونية من “الانهيار الدراماتيكي للأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء سورية”.

يُشار إلى أن المبعوث الأممي، أعلن في مايو/ أيار الماضي، أن نظام الأسد والمعارضة اتفقا على استئناف التفاوض في جنيف مجدداً، والعودة لأعمال اللجنة الدستورية السورية.

وبحسب التصريحات الأخيرة، يبدو أن اجتماع اللجنة الدستورية السورية سيكون وجهاً لوجه في مدينة جنيف السويسرية، خلافاً للاجتماعات الدولية التي تدور حالياً عبر تقنية الفيديو، بسبب إجراءات الحظر حول العالم، والتي فرضها فيروس “كورونا”.

وكانت اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في جنيف، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنها فشلت في استكمال الجولة الثانية من المحادثات، عقب انسحاب وفد النظام من اللجنة المصغرة، بسبب خلاف على جدول الأعمال، وتمسك الوفد بما أسماه ورقة “الثوابت الوطنية”.

وأعلنت الأمم المتحدة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وذلك بعد عشرين شهراً من التعثر في تشكيلها، إذ كان موضوعها قد طُرِحَ في “مؤتمر الحوار السوري”، الذي عُقد بمدينة سوتشي الروسية، في يناير/ كانون الثاني عام 2018.