بسبب “كورونا”.. تعليق صلاة عيد الأضحى في دمشق وريفها
قررت وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد، اليوم الأربعاء، تعليق صلاة عيد الأضحى في مدينة دمشق وريفها، إضافة إلى عدد من الإجراءات، بعد انتشار فيروس “كورونا المستجد” بشكل واسع.
وأرجعت الوزارة، في بيان نشرته عبر “فيس بوك”، سبب تعليق الصلاة، التي تصادف في 31 من الشهر الجاري، إلى “ارتباطها ببعض العادات الاجتماعية المؤدية للتزاحم”.
كما علقت الوزارة “كافة الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني، وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريف دمشق حتى إشعار آخر”، إضافة إلى إغلاق كافة صالات التعزية والأفراح التابعة للوزارة حتى إشعار آخر.
وحول صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، أكدت الوزارة استمرارها في دمشق وريفها وكافة المحافظات، على أن تكون منضبطة بالقواعد الصحية والإجراءات الاحترازية المعمول بها حالياً.
نظراً لتوسع انتشار وباء كورونا في محافظتي دمشق وريف دمشق، وزارة الأوقاف تعلن الإجراءات التالية:١. تعليق صلاة عيد الأضحى…
Gepostet von وزارة الأوقاف السورية am Mittwoch, 22. Juli 2020
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد تسارعاً في حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، في مؤشر “خطير” كانت قد حذرت منه “منظمة الصحة العالمية”.
ولا تقتصر الحالات على مدينة ومنطقة دون غيرها، إذ انسحبت إلى دمشق وريفها وحلب والسويداء، وصولاً إلى مدينة طرطوس، ودرعا جنوبي سورية، وسط شكوك بإخفاء النظام العدد الحقيقي للإصابات.
وسجلت وزارة الصحة في حكومة الأسد، اليوم، 21 حالة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرفع العدد الكلي إلى 561 إصابة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 165، وعدد حالات الوفيات إلى 32 حالة.
وتركزت الإصابات في دمشق وريفها، حسب وزارة الصحة، إذ بلغ عدد الإصابات في المحافظتين 424 من إجمالي الإصابات.
وما يؤكد الشكوك بأرقام حكومة الأسد، ما أعلنه وزير الصحة الأردني، سعد جابر، بتسجيل 46 حالة مصابة بفيروس “كورونا” في الأردن، أمس، 44 حالة منها قادمة من سورية.
وكان نظام الأسد اتخذ إجراءات مشددة للتصدي للفيروس خلال الأشهر الماضية، إلا أنه بدأ تخفيفها منذ منتصف مايو/أيار الماضي، منها إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل، والسماح بالتنقل بين المحافظات، وعودة وسائل النقل الجماعي، والسماح بفتح الاقتصاد مجدداً.
وتزامن ذلك مع نفي محافظة دمشق إغلاق الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ضمن الإجراءات التصدي للفيروس.
وقال محافظ دمشق، عادل العلبي، إن “أي قرار يخص الإجراءات الاحترازية، يصدر عن الفريق الحكومي حصراً، منوهاً بأن التوجه حالياً نحو تفعيل النشاط الاقتصادي للحركة التجارية، مع التشديد على التقيد بالتعليمات الخاصة بالوقاية من كورونا لجهة التباعد الاجتماعي واستخدام أدوات الوقاية”.