أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن حزمة عقوبات جديدة ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر، شملت نجل رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
كما طالت العقوبات، حسب بيان للوازرة، كلًا من اللواء زهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، و”الفرقة الأولى للجيش العربي السوري”.
إضافة إلى رجل الأعمال السوري، وسيم قطان، وشركاته وهي “مروج الشام للاستثمار والسياحة”، و”شركة آدم للتجارة والاستثمار”، و”شركة “إنترسكشن” المحدودة”، “وسيم قطان ذ.م.م”، و”لاروزا للأثاث”، ومقرهما في دمشق.
كما طالت العقوبات “مجمع يلبغا”، ومجمع قاسيون” و”فندق الجلاء” و”مجمع ماسة بلازا”.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أنها أطلقت على العقوبات، اسم ” عقوبات حماة ومعرة النعمان”، بهدف “تخليد ذكرى اثنين من أبشع فظائع نظام الأسد، وكلاهما حدثا في هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019”.
وجاء في البيان “لقد حان الوقت لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرّر لها، وهذا هو ما تهدف حملة العقوبات إلى تحقيقه، قبل أي شيء آخر، إن الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقه الشعب السوري”.
وأكد البيان أن “أمام نظام الأسد وأولئك الذين يدعمونه خياراً بسيطاً، إما أن يتّخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حلّ سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254، أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشلّه”.
ودخلت عقوبات “قانون قيصر” حيز التنفيذ، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، وشملت شخصياتٍ من النظام، على رأسهم بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر، وشركاتٌ عديدة يملكها متنفذون يدعمون الأسد.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً، عقب ذلك، قالت فيه إنها أدرجت 39 شخصاً وكياناً على قائمة العقوبات التي يشملها “قانون قيصر”، مشيرة إلى أن واشنطن، ستفرض المزيد من العقوبات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، على أفراد وكيانات يدعمون نظام الأسد.
وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة الأسد، وليد المعلم، قال إن حكومة النظام لن تخضع للشروط المطلوبة من أجل رفع “قانون قيصر”، بقوله “إذا كانوا يتوهمون أن مثل هذا الإجراء الأحادي سوف يُخضع سورية لشروطهم، دعهم يحلمون، لن نرضخ لأي شرط”.