الأسد يتحدث عن خطة “غير تقليدية” لدعم الليرة: الاستثمارات صامدة
تحدث رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، عن خطة وصفها بأنها “غير تقليدية” لدعم الليرة السورية وتحسين سعر الصرف.
وقال الأسد، خلال كلمة له أمام أعضاء مجلس الشعب الجدد في “القصر الجمهوري”، إن “خطتنا لدعم العملة غير تقليدية، ولن نفصح عن تفاصيلها لأنها جزء من الحرب”.
وأرجع الأسد سبب تراجع الليرة السورية إلى “التأثير المباشر للحرب، التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد بفعل تدمير البنية التحتية وتراجع كبير للاستثمار، وأيضاً الحصار الذي أدى إلى منع استيراد المواد الأساسية الضرورية لعملية الإنتاج والخدمات وحياة المواطن”.
إلى جانب “تراجع الوضع الاقتصادي للدول المجاورة، وهناك علاقات اقتصادية معهم، ولابد من التأثير، إضافة إلى إجراءات كورونا”.
واعتبر الأسد أن “تثبيت سعر الصرف أو إعادته إلى وضعه بحاجة لتعاون من الجميع”، مشيراً إلى أن “الاستغناء عن العملة الوطنية، يعني إعدامها وتحولنا إلى عبيد”، في إشارة إلى إبدال العملة السورية بالليرة التركية في الشمال السوري.
كما اعتبر أن الوقوف بجانب الليرة سيكون سبب قوتها، قائلاً “علينا أن ندعم الليرة، بدلاً من أن نفرط بها بعملات أخرى”.
وكانت الليرة السورية شهدت انخفاضاً بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، إذ وصلت إلى حدود 3200 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تعود وتستقر خلال الأيام الماضية عند مستوى 2200 ليرة سورية.
وأدى انخفاض الليرة إلى ارتفاع في أسعار المواد الأساسية والغذائية، الأمر الذي دفع حكومة الأسد إلى البحث عن بدائل من أجل تحسن الواقع الاقتصادي المتردي.
ورغم التقارير الاقتصادية التي تتحدث عن وصول نسبة الفقر في سورية إلى 90%، إلا أن الأسد اعتبر أن “الاقتصاد السوري والاستثمارات مازالت موجودة وصامدة”.
وتحدث الأسد عن “إزالة المعوقات من أمام الاستثمارات، ودعم الاستثمارات الصغيرة”، معتبراً أن “هذا الظرف هو المناسب لتفعيل الدورة الاقتصادية”.
ودعا الأسد إلى دعم الصناعات التي تخفف من الحاجة للاستيراد والقطاع الزراعي، كونه “الأكثر قدرة على دعم الدورة الاقتصادية، وهو عماد الاقتصاد الوطني ويجب دعمه”، بحسب قوله.
وتزامن انخفاض قيمة الليرة السورية مع تطبيق قانون “قيصر” الأمريكي، واعتبر الأسد أن “حالة ذعر داخلي من تأثير العقوبات الأمريكية، هي سبب تراجع قيمة العملة السورية أمام الدولار”.
كما اعتبر أن “العقوبات الأمريكية وفق قانون قيصر مرحلة جديدة من تصعيد العدوان”.
كما تحدث الأسد عن “محاربة الفساد”، لأنه “ثقوب الاقتصاد وثقوب الأخلاق واستنزاف الوطن، ومحاربة الفساد لم تتوقف في يوم من الأيام ولكنها تصاعدت في السنوات الأخيرة”.
وأوضح أنه “لن يكون هناك تعليق مشانق لمكافحة الفساد، بل سيكون هناك إصلاح وقوانين والقضية قضية إصلاح وليس قضية انتقام وفشة خلق”.
وبحسب تقرير لـ”“منظمة الشفافية الدولية”، الصادر مطلع العام الحالي، فإن سورية احتلت المرتبة 178 برصيد 13 نقطة في المركز قبل الأخير في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد”.