حكومة نظام الأسد ترفع الرسوم الجمركية لأجهزة الموبايل
بعضها سيصل لـ250 ألف ليرة سورية
رفعت حكومة نظام الأسد قيمة الرسوم الجمركية عن الأجهزة الخليوية غير المصرح بها في سورية.
والرسوم الجمركية التي تم رفعها هي المبالغ المالية التي يتوجب دفعها عند شراء هاتف جوال من خارج سورية، ليتم تفعيله على “الشبكة السورية للاتصالات”.
ونشرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوزارة الاتصالات بياناً، اليوم السبت، أعلنت فيه تعديل أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخليوية غير المصرح عنها.
وبحسب بيان “الهيئة”، تم تعديل أجور الأجهزة الخليوية غير المصرح عنها، والتي عملت على الشبكة قبل 17 حزيران 2020، لتصبح 20 ألف ليرة سورية للشريحة الأولى، و45 ألف للشريحة الثانية، و80 ألف للشريحة الثالثة، و100 ألف للشريحة الرابعة.
كما عدلت “الهيئة” أجور الأجهزة الخليوية غير المصرح عنها، والتي عملت أو ستعمل على الشبكة بعد 17 حزيران 2020 إلى 65 ألف للشريحة الأولى، و200 ألف للشريحة الثالثة و110 للشريحة الثانية و250 ألف للشريحة الرابعة.
وحسب بيان “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” فإن تعديل الرسوم الجمركية يأتي بسبب “ضرورة استمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار، المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي”.
Gepostet von الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد am Samstag, 29. August 2020
وقالت “الهيئة” إن بيان التعديل صدر بناء على طلب من “مديرية الجمارك” ومن “وزارة المالية” و”وزارة الاتصالات والتقانة” و”الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
وكانت “الهيئة” قد عدلت، العام الماضي، أجور تصريح الأجهزة الخليوية، وقسمتها إلى أربع شرائح هي: 15 و30 و60 و75 ألف ليرة سورية، على التوالي.
وكانت جمركة الموبايل في سورية مقسمة على شريحتين فقط، قبل التعديل الأخير في عام 2019، بحيث يدفع الشخص 25 ألف ليرة سورية لبعض الأجهزة الخليوية ذات المواصفات العالية، و 15 ألف ليرة سورية لما تبقى من الأجهزة.