أعلن مدير إدارة الهجرة والجوازات في حكومة الأسد، ناجي النمير، اليوم الأحد، أن قيمة المبالغ المالية التي صرفها سوريون قبل دخولهم إلى سورية بلغ أكثر من مليون دولار.

وأكد النمير، حسب “الوطن أونلاين” المقرب من النظام، أن “عدد الذين صرفوا الـ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي المعتمدة لدى المصرف المركزي، من السوريين القادمين إلى سورية قبل دخولهم البلاد، بلغ 14210 سوريين خلال الشهر الحالي”.

وبلغت قيمة الأموال التي صرفت على الحدود السورية، ودخلت حساب مصرف سورية المركزي، مليون و42 ألف ومئة دولار أمريكي.

وكانت حكومة الأسد ألزمت، الشهر الماضي، كل مواطن سوري يدخل الأراضي السوري، بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إلى الليرات السورية، حسب تسعيرة الجمارك والطيران، التي تعتمد على تسعيرة المصرف المركزي.

ولا يشمل القرار، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي، المواطنين السوريين الذي لم يبلغوا 18 عاماً، وأيضاً سائقو السيارات العامة والشاحنات.

وكانت حكومة الأسد اتخذت إجراءات لضبط سعر صرف الليرة السورية، التي شهدت انهياراً تاريخياً مع تخطيها حاجز 3000 ليرة مقابل الدولار الواحد، الشهر الماضي.

ومن هذه الإجراءات تهدد المصرف شركات الحوالة غير المرخصة بإلصاق تهم “تمويل الإرهاب” بها، مع انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص “مجهولي الهوية”.

ويتزامن ذلك مع استقرار سعر صرف الليرة السورية منذ أسابيع عند حد 2100 ليرة سورية للدولار الواحد، على الرغم من أن العوامل التي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في انخفاض قيمة الليرة سابقًا، وخاصة فرض عقوبات اقتصادية على النظام بموجب قانون “قيصر”، ما زالت قائمة.

ثبات سعر صرف الليرة السورية.. استقرار وهمي أم أمني؟

وفي حديث سابق مع الباحث الاقتصادي، مناف قومان، اعتبر أن من يتحكم بزمام الليرة أو من يحكمها ليست مؤشرات اقتصادية، بقدر ما هي سياسية كحصول النظام على نقد أجنبي من “حزب الله” اللبناني عبر التهريب، أو وصول ناقلات نفط إيرانية إلى الموانئ السورية.

إضافة إلى القبضة الأمنية المشددة من خلال حملات أمنية على المضاربين في السوق السوداء، وحصر تحويل الحوالات الخارجية عن طريق المصارف، كما أن سورية أصبحت بلداً مغلقاً ومنعزلة عن العالم في ظل عدم وجود تجارة خارجية، بسبب خوف الدول من تبعيات قانون “قيصر”.