نظام الأسد يفصل انتخابات 2021 الرئاسية عن أعمال اللجنة الدستورية
فصل نظام الأسد الانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية، المزمع إجرائها في حزيران 2021 عن أعمال اللجنة الدستورية السورية، والتي عقدت ثلاث جولات من اجتماعاتها في العاصمة جنيف.
جاء ذلك على لسان وزير خارجية النظام، وليد المعلم في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف في دمشق.
وقال المعلم في كلمة له إن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية ليس مرتبطاً بنشاط اللجنة الدستورية في جنيف.
وأضاف المعلم أن الانتخابات الرئاسية في سورية ستقعد في موعدها في عام 2021، مشيراً “أي مواطن لا يتعارض ترشيحه مع مقتضيات الدستور يمكنه المشاركة”.
وخلال الأشهر الماضية صدرت من مسؤولي نظام الأسد تصريحات تؤكد إجراء الانتخابات في وقتها، وفق الدستور القائم “ودون تدخل خارجي”.
إذ أكد بشار الأسد خلال مقابلته مع قناة “روسيا اليوم”، في 11 من تشرين الثاني الماضي، على إجراء انتخابات 2021 بموعدها المحدد.
وقال: “بالتأكيد ستُجرى انتخابات عامة في العام 2021 في سورية، وسيكون هناك عدد كبير من المرشحين”.
في حين رفض الأسد إجراءها تحت إشراف الأمم المتحدة نهائياً، مؤكداً أنها “ستكون بشكل كامل، من الألف إلى الياء، تحت إشراف الدولة السورية”.
وإلى جانب المعلم اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن “الانتخابات قرار سيادي للجمهورية العربية السورية، وفي ظل النقاش حول الدستور ستستمر بتطبيق الدستور القائم”.
وقال إنه يستحيل أن “يوضع برنامج زمني فيما يخص عمل اللجنة الدستورية”، مضيفةً “زيارتنا الحالية مكرسة لمناقشة الأفق المستقبلية لتطوير العلاقات السورية الروسية”.
وتأتي زيارة الوفد الروسي إلى دمشق، بعد أيام من انتهاء الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، والتي يعوّل عليها وضع دستور جديد لسورية.
وكان المبعوث الأممي إلى سورية, غير بيدرسون قد زار العاصمة الروسية، موسكو، الأسبوع الماضي، والتقى بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ووزير الدفاع، سيرغي شويغو.
وحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانٍ لها فإن شويغو شدد وفي حديثه مع بيدرسون على “التأثير السلبي للعقوبات الغربية على ملفي التسوية السياسية ومكافحة الإرهاب في سورية”.
وأشار إلى أن “تغييرات كبيرة وقعت في سورية، تتعلق بكل مجالات العملية السياسية تقريباً، والوضع الإنساني وإعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب”.