طائرات روسية تقصف محيط إدلب مع تحليقٍ مستمر
قصفت طائرات حربية روسية محيط مدينة إدلب بعدة غارات جوية، في تصعيدٍ جديد يأتي بعد أيام من الاجتماعات التقنية التي عقدها المسؤولون الأتراك والروس في العاصمة أنقرة.
وقال مصدر إعلامي من مدينة إدلب لـ”السورية.نت”، اليوم الأحد، إن القصف استهدف قرية “غرب سعيد” ومحيط السجن المركزي في محيط إدلب، بـ11 غارة جوية، دون معرفة حجم الخسائر سواء المادية أو في حال سقوط ضحايا.
وأضاف المصدر الإعلامي أن ثماني طائرات روسية ماتزال تحلق في أجواء إدلب حتى ساعة إعداد هذا التقرير، في ظل مخاوف عن تجديدها للغارات، وخاصةً في المناطق المأهولة بالمدنيين.
من جانبها أكدت شبكات موالية لنظام الأسد القصف الروسي على محيط إدلب.
وقال عضو “لجنة المصالحة” في حكومة نظام الأسد، عمر رحمون عبر “تويتر” إن القصف طال مقرات لتنظيم “حراس الدين”، بحسب زعمه.
وألمح رحمون إلى أن القصف سيستمر في الساعات المقبلة.
الطيران الحربي الروسي يستهدف مقرات قيادات تنظيم حراس الدين الإرهابي حول قرية "عرب سعيد" غرب مدينة #ادلب
— عمر رحمون (@Rahmon83) September 20, 2020
ويعتبر القصف الروسي الحالي مؤشراً على تصعيد جديد من جانب موسكو، بعد أيام من حديثً نشرته وكالات روسية عن رفض أنقرة مقترح بضرورة سحب نقاطها العسكرية من مناطق سيطرة نظام الأسد.
وعلى مدار الأشهر الماضية كانت إدلب قد شهدت هدوءاً، بالتزامن مع تسيير دوريات مشتركة بين الروس والأتراك على طريق حلب- اللاذقية (m4).
وكان “معهد دراسات الحرب” قد أصدر تحليلاً، أمس السبت، حذر فيه من هجوم وشيك لقوات الأسد على محافظة إدلب.
وتضمن تحليل المعهد مؤشرات لاحتمالية إقدام النظام على شن عملية عسكرية وشيكة في إدلب.
كما ربط احتمالية قيام النظام بهذه العملية العسكرية بالاتفاقات التركية الروسية، وموافقة تركيا أو إعطائها الضوء الأخضر لروسيا لدعم النظام للمضي بهكذا عملية.
وتشهد محافظة إدلب عدة تطورات ترتبط بتطبيق بند تسيير الدوريات المشتركة الروسية- التركية على الطريق الدولي حلب- اللاذقية (m4).
ومن بين التطورات الاستهدافات المتكررة التي تتعرض لها الدوريات المشتركة على الطريق الدولي، بالإضافة إلى الاستهدافات التي تطال القوات التركية، كان آخرها في شهر آب الماضي.
وكانت روسيا انتقدت أداء تركيا في المناطق الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، إذ أصدرت وزراة الدفاع الروسية بياناً، في وقت سابق، دعت خلاله أنقرة إلى اتخاذ إجراءات لـ “ضمان النظام” على الأراضي التي تنتشر فيها القوات التركية، ووقف “الأنشطة الإجرامية” للجماعات المسلحة الموالية لها.