أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سورية عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم في سجونها، قبل تاريخ اليوم 10 من تشرين الأول 2020.
ويأتي العفو الحالي بعد خمسة أشهر من عفو مشابه، أصدرته “الإدارة الذاتية” عن المسجونين لديها، في مناطق شمال وشرق سورية.
وحسب نص العفو الذي نشرته “الإدارة الذاتية” عبر معرفاتها الرسمية، اليوم السبت، يعفى المحكومون عن كامل العقوبة في المخالفات، وعن كامل العقوبة في الجنج أيضاً.
أما في الجنايات فتستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، بينما يعفى عن نصف عقوبة السجن المؤقت، وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
في حين يعفى عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم عليه الذي أتم الـ45 من العمر، بتاريخ صدور القرار الحالي.
ووفق نص العفو يستثنى من شمول أحكامه كل من: جرائم الخيانة والتجسس، جرائم القتل بدافع الشرف، جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، بالإضافة إلى “الأمراء والمدربون في التنظيمات الإرهابية وأعضاء التنظيمات الإرهابية المشاركون في الإعمال القتالية وأعمال التفجيرات”.
ويستثني العفو العام أيضاً: “المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ القرار”.
وحتى آذار الماضي، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال نحو 30 ألف شخص لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية”.
وسبق للإدارة الذاتية أن أصدرت عفواَ عاماً عن عقوبات الجنح والمخالفات وبعض الجنايات، في عيد “النوروز” عام 2017.
كما أصدرت عفواً، في شهر أيار الماضي، يشابه في نصه العفو الحالي، مع استثناء المتهمين بـ”الإرهاب”.
وكانت عدة جهات وشخصيات دولية منها الأمم المتحدة، طالبت بالإفراج عن المعتقلين في سورية لدى كل الأطراف، بعد تفشي فيروس “كورونا”.