تشهد “حركة أحرار الشام الإسلامية” المنضوية في “الجبهة الوطنية للتحرير” في إدلب تمرداً داخلياً، يقوده الجناح العسكري ضد القيادة، المتمثلة بالقائد العام، جابر علي باشا.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها “السورية.نت” من مصدر داخل الحركة، اليوم الاثنين، فإن الصراع الداخلي في “الحركة” يتم بين طرفين: الأول هو “الجناح العسكري” الذي يتصدره النقيب “أبو المنذر” ومن خلفه القيادي السابق لـ”الحركة”، حسن صوفان (أبو البراء) وبين القيادة التي يتصدرها “جابر علي باشا”.
وأوضح المصدر أن عملية التمرد بدأت في أثناء إصدار قيادة الحركة قراراً بعزل المسؤول عن قطاع الساحل في الحركة، الملقب بـ”أبو فارس درعا”، والذي يحسب على الجناح العسكري.
وعلى خلفية القرار رفض قائد قطاع الساحل أوامر عزله، بدعم من “النقيب أبو المنذر”، وبعد تنسيق مع مجموعات تتبع لـ”هيئة تحرير الشام”، حسب المصدر، الذي تحدث لـ”السورية.نت”.
“تحرير الشام” تستنفر
وفي أثناء التطورات السابقة المذكورة استنفرت “تحرير الشام” في منطقة الساحل، واعتقلت قائد “قوات المغاوير” التابع لـ”الجبهة الوطنية للتحرير” بعد دخوله لمقراتها للاستفسار عن سبب نشرها المفاجئ للحواجز في منطقة ريف اللاذقية.
وتعتبر “قوات المغاوير” قوة مدربة ونوعية ووقفت أمام تقدم قوات الأسد المدعومة من روسيا، في أثناء الحملة العسكرية الأخيرة، التي شهدها الشمال السوري.
ولم تعلّق “تحرير الشام” على استنفارها في المنطقة، والمعلومات التي تتحدث عن دعمها للانقلاب الداخلي لـ”تحرير الشام”.
وكانت “تحرير الشام” قد عملت على تفكيك “أحرار الشام” في الأعوام السابقة، بعد السيطرة على مقراتها العسكرية ومناطق نفوذها في إدلب، وصولاً إلى محاصرتها في بقع جغرافية بريفي حماة واللاذقية.
بيان داخلي للجناح العسكري
وفي بيان داخلي للجناح العسكري في “الحركة” حصلت عليه “السورية.نت” اعتبر الجناح أن قيادة الحركة أقدمت على عزل قائد قطاع الساحل “دون الإحالة إلى أي سبب”.
وأشار إلى أن “القطاع بكل كوادره وعناصره قام برفض هذا القرار المفاجئ المستهجن بهذه الحيثيات، فما كان من الشيخ جابر (القيادة) لفرض قراره إلا أن أرسل أبو العز أريحا مع مجموعات لاقتحام القطاع الذي يرابط على عشرين نقطة رباط”.
وتابع بيان الجناح العسكري: “تم تبليغ بعض العناصر (من قبل القيادة) أن سبب الاستنفار تقدم النظام، ورغم جاهزية شباب القطاع تم إصدار الأوامر من قيادة الجناح بتجنب أي احتكاك، بل ذهب قائد الجناح بنفسه مع بعض الأخوة لثني المجموعات المقتحمة عن الدخول من بوابة القطاع”.
وأكد الجناح العسكري في بيانه أن “تحرير الشام” نصبت حواجز عسكرية في المنطقة، واعتقلت عدداً من أفراد الحركة من الطرفين (الجناح العسكري، القيادة)، مشيراً إلى أن “أبو العز أريحا أشاع أن هذا الأمر تم بالترتيب مع الهيئة”.
وفي ختام بيانه طالب الجناح العسكري في “أحرار الشام” بتجميد صلاحية الأمير الحالي (جابر علي باشا) ونائبه، “بما يضمن استمرار هذا الجماعة برسالتها وجهادها ودفاعها عن المحرر”.
ما علاقة “حسن صوفان”؟
لا يمكن فصل “الانقلاب الداخلي” الذي يشهده الجسم الداخلي لـ”أحرار الشام” عن المعلومات الأخيرة التي نُشرت عن قرب تشكيل مجلس عسكري للفصائل في إدلب، كخطوة لرسم المرحلة المستقبلية التي ستكون عليها المحافظة عسكرياً وإدارياً.
وسيكون المجلس، حسب المصدر برئاسة لجنة ثلاثية مؤلفة من ثلاثة قيادات بارزة وهي: أبو حسين 600 قائد الجناح العسكري في “هيئة تحرير الشام”، والنقيب أبو المنذر رئيس الجناح العسكري في “أحرار الشام”، إلى جانب “حج محمد حوران” قائد غرفة عمليات “الجبهة الوطنية للتحرير”.
وقال المصدر (من داخل أحرار الشام) إن الانقلاب الداخلي في الحركة يتم بتنسيق من “حسن صوفان” القائد السابق لها، والذي يهيمن على الجناح العسكري، بصورة غير مباشرة وواضحة للعيان.
وأضاف المصدر، أن “صوفان مرشح أيضاً لأن يكون أحد أعمدة المجلس العسكري المزمع تشكيله”، في الفترة المقبلة، خاصةً “أنه على تنسيق مع قيادة تحرير الشام ومع قائد الجناح العسكري (أبو المنذر) في ذات الوقت”.
وكان صوفان قد استقال من قيادة “الجبهة الوطنية للتحرير”، في شهر أيار من العام الماضي، دون توضيح الأسباب التي استدعت لذلك.
وقال صوفان في تغريدة عبر “تويتر”، في ذلك الوقت: “لأسباب خاصة أعلن استقالتي من مجلس قيادة الجبهة الوطنية وحركة أحرار الشام الإسلامية مع بقائي جندياً مع جميع جنود الثورة المباركة في معركتها الشرسة ضد النظام الكيماوي والاحتلالين الروسي والإيراني”، مضيفاً أنه سيبقى “دون انتماء لأي فصيل أو جماعة”.
وكان صوفان قد أقيل من قيادة “أحرار الشام”، في آب 2018، وعين خلفاً له القيادي جابر علي باشا، الذي يمثل القيادة العامة حالياً.