نظام الأسد يضع شرطين مقابل تحريك ملف المحتجزين الأمريكيين
وضع نظام الأسد شرطان أمام الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل المساعدة في تحريك ملف المحتجزين الأمريكيين، والذين تتهمه واشنطن بإخفائهم، منذ مطلع أحداث الثورة السورية.
وذكرت مجلة “نيوز ويك” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم حمل في رحلته إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، جملة من مطالب نظام الأسد.
وأضافت، حسب ترجمة فريق “السورية.نت” أن حكومة الأسد تبحث عن تخفيف للعقوبات المفروضة عليها، وانسحاب القوات الأمريكية مقابل تعاونها، في ملف المحتجزين الأمريكيين، أحدهما الصحفي “أوستن تايس”، والآخر العامل الصحي السوري الأمريكي “مجد كمالماز”.
وتسير واشنطن في مفاوضات “سرية” مع نظام الأسد، منذ أشهر، من أجل معرفة مصير محتجزين لها، تعتقد أنهم معتقلين لدى نظام الأسد، منذ مطلع أحداث الثورة.
وكانت آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات ما كشفت عنه صحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس، مشيرةً إلى أن المسؤول الأمريكي “كاش باتيل” زار دمشق، مؤخراً لـ”تأمين إطلاق سراح أمريكيّين على الأقل كان نظام الأسد قد احتجزهما”، منذ 2012.
وسبق ذلك زيارة لعباس إبراهيم، إلى واشنطن، في خطوة تصب في إطار المفاوضات أيضاً.
وحسب ما قالت “نيوز ويك” فإن “عباس إبراهيم” زار واشنطن، الخميس الماضي، حاملاً معه معلومات عن “تايس” و”كمالماز”.
ونقلت عن مسؤول لبناني لم تسمه قوله إن “إبراهيم” التقى بمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، روبرت أوبراين لمدة أربع ساعات في مناقشة حددت المطالب السورية كجزء من مفاوضات لإنهاء حالة عدم اليقين بشأن مكان الرجلين الأسيرين على ما يبدو.
وأكد المسؤول اللبناني ومصدر سوري مطلع على المناقشات للصحيفة أن نظام الأسد يسعى لترتيب صفقة مع إدارة ترامب يترتب عليها رفع العقوبات المفروضة على سورية.
وقال المسؤول اللبناني والمصدر السوري لـ”نيوزويك” إن مثل هذا الترتيب سيشمل أيضاً انسحاب القوات الأمريكية المتمركزة إلى جانب فصائل تتبع لـ”الجيش الحر” في منطقة التنف الحدودية.
وتشابه المعلومات التي ذكرتها المجلة الأمريكية تلك التي نشرتها صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، صباح أمس الاثنين.
وقالت الصحيفة إن كلاً من “روجر كارستينس”، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المخطوفين، و”كاش باتل” مساعد الرئيس الأميركي ومدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض زارا دمشق، في آب الماضي، واجتمعا بعلي مملوك رئيس مكتب “الأمن الوطني” في مكتبه بدمشق.
وأضافت الصحيفة أن الطرفان ناقشا “سلة واسعة من المسائل، حملت جملة من العروض والطلبات”.
واللافت وفق ما ذكرته الصحيفة هو أن الزيارة الحالية للمسؤولين الأمريكيين إلى دمشق ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها ثلاث زيارات “سرية” مشابهة إلى دمشق، خلال الأشهر والسنوات الماضية.
وحتى ساعة إعداد هذا التقرير لم يصدر أي تعليق من الجانب الأمريكي حول زيارة المسؤولين إلى دمشق.
كما لم يصدر أي بيان رسمي من نظام الأسد يؤكد الزيارة، اللافتة، ولاسيما أنها الأولى منذ أكثر من عقد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وزعمت صحيفة “الوطن” أن المسؤولَين الأميركيين “فوجئا بذات الموقف السوري الذي يقوم على مبدأ أنه لا نقاش ولا تعاون مع واشنطن، قبل البحث بملف انسحاب القوات الأميركية المحتلة من شرقي سورية، وظهور بوادر حقيقية لهذا الانسحاب على الأرض”.
وأضافت أن “دمشق رفضت مناقشة العقوبات الأميركية على سورية قبل مناقشة ملف الانسحاب الأميركي من الأراضي السورية”.
وقالت الصحيفة إن النقاش الدائر بين المسؤولين الأمريكيين والتابعين لنظام الأسد لم يقتصر فقط على المختطفين، بل تعدى إلى مسألة رفع العقوبات المفروضة على الأسد، بموجب قانون “قيصر”.
ويبلغ عدد المفقودين الأمريكان في سورية حوالي ستة، حسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، في آذار 2019.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن نظام الأسد هو من يحتجزهم على الرغم من رفضه الاعتراف بهم.
وتنفي حكومة الأسد أي علاقة باختطاف المواطنين الأمريكان في سورية، إذ قال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، عام 2016، إن “أوستن تايس ليس موجوداً لدى السلطات السورية، ولا توجد أدنى معلومات تتعلق به”.