توعدت الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة معاقبة نظام الأسد، حتى القبول بالحل السياسي وفق قرار الأمم المتحدة 2254.
جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري، جيمس جفري، تعليقاً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين في نظام الأسد، الأسبوع الماضي.
وأشاد جيفري بقرار الاتحاد الأوروبي، وأكد مواصلة واشنطن العمل على ممارسة الضغط الاقتصادي على رئيس النظام بشار الأسد ومسؤوليه، حتى ينضموا إلى حل سياسي للصراع السوري ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما أكد جيفري، عبر حساب السفارة الأمريكية في سورية، أنه يجب محاسبة أنصار الأسد الذين يواصلون العمل على إطالة أمد الصراع السوري، وإثراء عائلة الأسد وتخويل جرائم النظام المروعة ضد المواطنين السوريين.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية جديدة طالت 7 وزراء جدد في حكومة نظام الأسد، هم وزير التجارة طلال البرازي، ووزير الثقافة لبانة مشوح، ووزير التربية دارم طباع، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير المالية كنان ياغي، ووزير العدل أحمد السيد، ووزير النقل زهير خزيم.
ويأتي التوعد الأمريكي رغم وجود مفاوضات “سرية” مع نظام الأسد، من أجل معرفة مصير محتجزين لها، تعتقد أنهم معتقلين لدى النظام منذ مطلع أحداث الثورة.
لكن هذه المفاوضات ظهرت للعلن خلال الساعات الماضية، إذ كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس، عن زيارة المسؤول الأمريكي “كاش باتيل” إلى دمشق، لـ”تأمين إطلاق سراح أمريكيّين على الأقل كان نظام الأسد قد احتجزهما”، منذ 2012.
ووضع نظام الأسد شرطان أمام الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ما ذكرت مجلة “نيوز ويك” الأمريكية، الأول تخفيف العقوبات المفروضة على النظام، وانسحاب القوات الأمريكية مقابل تعاون النظام في ملف المحتجزين الأمريكيين، أحدهما الصحفي “أوستن تايس”، والآخر العامل الصحي السوري الأمريكي “مجد كمالماز”.
وأكد نظام الأسد بشكل غير رسمي زيارة كاتش إلى دمشق، ضمن معلومات نشرتها صحيفة “الوطن” الموالية، الذي ذكرت نقلاً عن مصادر بأن الوفد التقى علي مملوك رئيس الأمن الوطني، وناقشا الطرفان “سلة واسعة من المسائل، حملت جملة من العروض والطلبات”.