مخلوف يستغل حرائق الساحل للحصول على أرباح “سيرتيل”

يستغل رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام، بشار الأسد، الحرائق التي اندلعت في قرى وبلدات عدة بالساحل السوري، للحصول على أرباح شركة “سيرتيل” التي فرضت وزارة الاتصالات في حكومة الأسد حارساً قضائياً عليها.

وجاء ذلك في منشور جديد لمخلوف عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم الأحد، تحدث فيه عن إمكانية دفع 7 مليارات ليرة سورية للمتضررين من الحرائق، من شركة “راماك” بعد الحصول على أرباح شركة “سيرتيل”.

وقال مخلوف إنه “يتوجب على شركة سيريتل وبقوة القانون، دفع مبلغ 7 مليارات لتُصرف على المتضررين من الحرائق في الساحل، وضم لهم المتضررين أيضاً من حرائق الغاب”.

وأضاف مخلوف أن “مبلغ المنحة هو ليس من المبالغ المحجوز عليها، لأن الحجز ملقى علينا شخصياً وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها”.

وأشار إلى أن “شركة سيريتل يمكن أن توزع أرباحها وكذلك شركائها وهي خارج إطار الحجز، فلا يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتل أرباحها إلى شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية (العائدة له) والتي أيضاً هي خارج إطار الحجز”.

واعتبر أنه بعد حصول شركة “راماك” للأموال يحق لها “التصرف بأموالها لدفع مستحقاتها (للدولة) أو التبرع بها، وخصوصاً تلك التي ستوزع بإشراف الدولة”.

وطالب مخلوف من أسماهم “المعنيين أن لا يحرموا أهلنا من هذه المساعدة، فهم بأمس الحاجة لها ولا يحاولوا خلق أعذار فكل الاجراءات قانونية ودستورية”.

وكان أعلن قبل أسبوعين أن شركة “راماك” خصصت مبلغ قيمته سبعة مليارات ليرة سورية لدعم المتضررين في الساحل جراء الحرائق.

لكن مخلوف ربط بين التبرع بالأموال وبين الحصول على أرباح شركة الاتصالات “سيرتيل”، التي يعتبر مخلوف خارجها في الوقت الحالي بعد تعيين حارس قضائي.

ودعا سابقاً عبر كتاب أرسله إلى الحارس القضائي على “سيرتيل” لاجتماع هيئة عامة فورية، لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخاب مجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح وعدم حرمان المتضررين من جراء الحرائق من هذه الرعاية.

ويُشار إلى أن إعلان مخلوف عن دعمه للمتضررين يأتي في سياق خلافات حادة بينه وبين الأسد، منذ أشهر، والتي بدأت بعد مطالبة نظام الأسد مخلوف بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصرار الأخير على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات، هاجم فيها الأسد.

وواجه مخلوف قرارات عدة من حكومة الأسد، من بينها الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأولاده، وتعيين حارس قضائي على شركة “سيريتل” للاتصالات، بحجة ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة، وسحب يد مخلوف من استثمار الأسواق الحرة، وغيرها من القرارات.