أمريكا ترفع اسم “الحزب التركستاني” من قوائم الإرهاب.. تعرف إليه
رفعت الولايات المتحدة الأمريكية “الحزب الإسلامي التركستاني” من قوائم الإرهاب لديها، والمعروف أيضاً باسم “حركة شرق تركستان الإسلامية”، وهي منظمة مسلحة إيغورية تدعو إلى إنشاء دولة إسلامية مستقلة في تركستان الشرقية، شمال غرب الصين.
وللحزب فرع في سورية، ينشط تحت اسم “الحزب التركستاني الإسلامي” أيضاً، ويتركز عمله العسكري في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، في محافظة إدلب وريف اللاذقية الشمالي.
وفي أمر صدر يوم 20 تشرين الأول الماضي وتم نشره، أمس الخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أنه تم حذف اسم “الحزب” من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وجاء في الأمر، الذي اطلع عليه فريق “السورية.نت”: “بموجب هذا ألغي تصنيف حركة تركستان الشرقية الإسلامية، والمعروفة أيضاً باسم حركة تركستان الشرقية، على أنها منظمة إرهابية “.
The US State Department just revoked the terrorist designation of the al-Qaeda-allied fascist Uyghur separatist group the East Turkestan Islamic Movement / Turkistan Islamic Party.
Because the US wants to use these fascists as proxies in its new cold war on China https://t.co/WDiwmphiIX
— Ben Norton (@BenjaminNorton) November 6, 2020
في الصين وسورية
وتنشط بعض أحزاب الإيغور في جماعات “سرية” داخل الصين، وتدعو أغلبها إلى الاستقلال، وتتهمها الحكومة بالضلوع في تفجيرات، ومن أبرز هذه الأحزاب “الحزب الإسلامي التركستاني”.
ويقدر عدد الإيغور بنحو 8.5 مليون نسمة يعيش أغلبهم في إقليم “شينغيانغ”، فيما يتوزع الباقي على دول آسيا الوسطى.
وكان الإيغور قد بدأوا بالتوافد إلى سورية مع سيطرة فصائل المعارضة وفصائل “الجيش الحر” على بعض المناطق شمالي البلاد، وشكلوا فصيلاً مسلحاً وشاركوا في القتال ضد قوات الأسد.
وبحسب تصريح نقلته وكالة “الأناضول” التركية عن إبراهيم منصور، المسؤول في “الحزب الإسلامي” عام 2014، فإن جماعات الإيغور فضلت المجيء إلى سورية، و”العيش تحت نيران القذائف على البقاء تحت سطوة النظام الصيني والقمع والاضطهاد الممارس عليها”.
وشارك الحزب في معارك إدلب إلى جانب “جيش الفتح”، وكان له دور كبير في إحكام السيطرة على مدن وبلدات ريف إدلب الغربي وسهل الغاب في محافظة حماة، ومطار “أبو الظهور” العسكري.
فيما يتركز وجوده اليوم في ريف اللاذقية، وبعض المناطق في الريف الغربي لإدلب وحماة.
وحسب ما ترجمت “السورية.نت” عن إذاعة “آسيا الحرة“، التي تمولها الحكومة الأمريكية، فإن قرار رفع اسم الحزب عن قائمة الإرهاب يأتي في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها “إدارة ترامب”، لمحاسبة الصين على انتهاكاتها في إقليم “شينجيانغ”.
وفي نهاية تموز الماضي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركة “شينجيانغ” للإنتاج والتشييد شبه العسكرية واثنين من مسؤوليها الحاليين والسابقين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، بالإضافة إلى العديد من كبار المسؤولين الصينيين.
ونقلت الإذاعة الأمريكية عن “نوري توركل”، مفوض في اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) قوله إن “إلغاء اسم الحزب من قوئام الإرهاب قد طال انتظاره”.
واعتبر أن تصنيف “الحزب التركستاني” كان “خطأً استراتيجياً” من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.
ولم يصدر أي موقف أو رد فعل فوري من جانب بكين على قرار الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.
وكانت أمريكا وفي أعقاب الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك، في 2001 ألقت القبض على ما يقرب من عشرين من الأويغور في أفغانستان، وأرسلتهم إلى سجنها العسكري في خليج غوانتانامو، واتهمتهم بالارتباط بتنظيم “القاعدة” وحركة “طالبان” الإسلامية.
وفي 3 سبتمبر / أيلول 2002 وضعت الولايات المتحدة “الحزب التركستاني” على قائمة وزارة الخزانة للمنظمات الإرهابية.
لكن بحلول نهاية العام المذكور قررت أن معتقلي غوانتانامو لا يمثلون مخاطر أمنية، وسمحت في النهاية بإعادة توطينهم جميعاً في دولة ثالثة، لا يكونوا فيها معرضين لخطر الاضطهاد من قبل الحكومة الصينية.
Islamophobic Evangelical extremist Mike Pompeo personally signed this order ending the US govt terrorist designation for the Salafi-jihadist mass-murdering fascists in the Eastern Turkistan Islamic Movement.
The US supported these fascists in Afghanistan, Libya, Syria, now China pic.twitter.com/dXNZsBHCjs
— Ben Norton (@BenjaminNorton) November 6, 2020
ذات أهمية تاريخية
إلى ذلك وصف دولكون عيسى، رئيس مؤتمر الأويغور العالمي (WUC) في المنفى ومقره ميونيخ خطوة الولايات المتحدة الأمريكية بأنها “ذات أهمية تاريخية”.
وقال: “استفادت الصين استفادة كاملة من تصنيف الولايات المتحدة للحركة الإسلامية للتجارة والصناعة في عام 2002، وشنت هجوماً شاملاً على جميع سكان الأويغور، وخلطت مطالبهم المشروعة والسلمية بالإرهاب”.
وحالياً تبرر الصين اعتقالها الجماعي لما يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين من الأويغور في معسكرات الاعتقال كإجراء لمكافحة الإرهاب.
ومن المفترض أن تزيل خطوة واشنطن الحالية أي تبرير صيني بأنها تحارب الإرهاب في تركستان الشرقية.
كما يثبت الإلغاء أيضاً أن قضية الأويغور “سلمية”، وليس لها علاقة بالإرهاب كما تدعي الحكومة الصينية.